التاريخ :26 أكتوبر 2023
في اليوم 20 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الهيئة الدولية حشد: العدوان الإسرائيلي يتسبب في قتل وجرح 1%من سكان قطاع غزة، 70%منهم اطفال ونساء، وتدمير وتضرر نصف مباني ومنازل ومنشآت القطاع المدنية، ونزوح مليون ونصف قسرا والعقوبات الجماعية أهلكت السكان وحولت قطاع غزة لمنطقة منكوبة تعيش فصول كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني.
لليوم العشرون على التوالي تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذ عدوان حربي واسع النطاق على قطاع غزة، منذ يوم 7 اكتوبر 2023، تتعمد من خلال عملياتها الحربية استهداف المدنيين وممتلكاتهم المدنية، وتدمير المنازل والاحياء السكنية؛ الامر الذي أسفر خلال 24 ساعة السابقة عن مقتل واستشهاد 481 مواطن في 43 مجزرة استهدفت العائلات والاحياء السكنية. وقد أسفر العدوان وفق أخر الاحصائيات الرسمية إلى استشهاد (7028) مواطن من بينهم (2913) أطفال، و (1709) نساء؛ (397) من كبار السن، و18 صحفي و73 من الاطقم الطبية والمسعفين و(37) من موظفي وكالة الغوث الدولية.
وإصابة (18484) مواطن بجراح مختلفة معظمها، إصابات متوسطة وخطيرة، 70% منها أطفال ونساء.
ومعظم الشهداء والجرحى سقطوا جراء المجازر المتواصلة من خلال قصف منازل المواطنين والاحياء السكنية فوق رؤوس سكانها وبدون سابق انذار، لغاية صدور البيان ارتكبت قوات الاحتلال ( 731) مجزرة بحق العائلات رح ضحيتها (5224) مواطن، 20% من العائلات المستهدفة خرجت من السجل المدني بشكل كامل ، فيما باقي العائلات فقدت علي الاقل 5 من أفرادها من بينها عائلة مرسل الجزيرة وائل الدحدوح ، فيما لا تزال آلاف الجثث تحت الركام، نظرا لنقص المعدات وشح الوقود لدي الدفاع المدني وكثافة التدمير الذي تستخدم فيه سياسية الأرض المحروقة عبر احزمة نارية ما حول المنازل لمقابر لأصحابها، فيما أعلنت الجهات الرسمية عن أكثر من (1600) مفقود من بينهم 900طفل تحت الركام.
فيما تسبب العدوان الإسرائيلي في تهجير قرابة مليون ونصف نازح وبشكل قسري من منازلهم وخاصة في محافظة الشمال ومدينة غزة يعيشون في أوضاع إنسانية كارثية بسبب العقوبات الجماعية على القطاع.
وأدت الغارات الجوية والبحرية والبرية الانتقامية الاسرائيلية الي تدمير والإضرار بقرابة 50% من الوحدات السكنية والمنشاءات المدنية في قطاع غزة، وطال التدمير المساجد والكنائس والمدراس ومراكز الإيواء ومشافي ومقرات حكومية مدنية، والمخابز وآبار المياه والشوارع كما استهدفت مراكز الخدمات وسيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدني والمؤسسات الأهلية والمقرات الصحفية.
لليوم العشرون استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع مرور الوقود وإغلاق كافة المعابر الحدودية مما ينذر بأزمة إنسانية خطيرة قد تؤدي إلى اهلاك جماعي للسكان. خاصة مع الإعلان على أن مخزون الوقود لدي المستشفيات وكالة الغوث وسيارات الإسعاف وسيارات الانقاذ والمخابز قد أوشك على النفاذ؛ ما ينذر بتوقف الخدمات الصحية والإنسانية بالكامل. خاصة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع ادخال الوقود .
وادي العدوان المتواصل الى إخراج 12 مستشفى عن الخدمة بعد استهدافها واستهدف محيطها وارتكاب مجزرة في المستشفى الأهلي، ومن جهة اخري ادي منع سفر الجرحى والمرضي في قطاع غزة الي المستشفيات في الضفة الغربية والخارج ومنع ادخال الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والأطباء، الي إرهاق الكادر الطبي، الذي يعمل الان وفقا لطب المشرحة، فيما كل المستشفيات بات مهددة بالتوقف سبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل مولدتها بما يعني تهديد حياة 7000مريض وجريح.
وقد ألحقت الهجمات الحربية خسائر فادح بالقطاع الزراعي والاقتصادي وكافة القطاعات الخدمية.
وتؤكد المعطيات السابقة تطهر وبشكل جلي بأن بنك الأهداف للعملية الحربية الإسرائيلية بشكل جلي هو إيقاع القتل بين صفوف المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، توضح الاستهدافات الحربية المباشرة والمخطط لها لتدمير المنازل والممتلكات المدنية والعامة التي لا غني عنها بان الهدف هو جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة دافعة للهجرة القسرية يعيش سكانها كارثة إنسانية. عدا عن كون الهجمات الحربية الإسرائيلية تحمل طابع انتقامي ترمي للاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم تترافق مع فرض عقاب جماعي عليهم.
فيما تستمر التصريحات العنصرية والتهديدات لمسؤولين إسرائيليين التي حاولت ولا تزال نزع الصفة الإنسانية عن سكان قطاع غزة لتبرير جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وتؤكد الشواهد على الأرض وافادات الأطباء تنامي الشكوك من استخدام قوات الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا، بشكل حول قطاع غزة لمختبر لأسلحة دولة الاحتلال وشركائها الدوليين، عدا عن الأقرط وعدم التناسب في استخدام القوة التي حسب تقديرات الخبراء العسكريين أسقطت دولة الاحتلال الآلاف من الاطنان البارود بما يعادل قنبلة نووية في مساحة لا تزبد عن 360 كليو متر تعد الأعلى عالميا في الكثافة السكانية بواقع 2,300 مليون نسمة عبر مختلف الاسلحة البرية والجوية والبحرية والهجمات الوحشية التي استبحت كل مناطق القطاع بقذائف الفسفور الابيض والصواريخ وبراميل البارود والقذائف والصواريخ الارتجاجية التي لا يسمع صوتها وتنفجر وتحدث دمار واسع في المناطق المستهدفة، تشبه لحد بعيد وقوع زلزال تبعث منها غازات كيميائية سامة ما قد يشير لتعمد استخدام أسلحة وتقنيات لإحداث تغييرات في عناصر البيئة وجعل قطاع غزة منطقة مدمرة غير صالحة للحياة.
إلى جانب الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، كانت آلة القتل الميداني توجه للمواطنين في مدن وقري الضفة الغربية، مع تصعيد واضح ومخطط له لعمليات القتل الميداني التي تدلل على حالة مفزعة من انتهاك الحق في الحياة حيث وصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى (106) شهيد 1600اصابة، عدا عن استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي وصلت حصيلتها الي قرابة 1500معتقل، ومواصلة اعتداءات المستوطنين على مواطني الضفة الغربية مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى.
تظهر الانتهاكات الجسمية التي أشرنا اليه سابقا بان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأنها تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بالقانون الدولي. عدا عن ان الاعمال الانتقامية والعقاب الجماعي يتعارض مع المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يظهر بان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
كما لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و300 الف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية لاسيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الانسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية كاملة الاركان.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذ تعبر عن تضامنها مع عائلات الضحايا، وإذ تحي الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في قطاع غزة، وإذ تتقدم بالشكر والثناء لكل العاملين في القطاع الصحي والبلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني على جهودهم الإنسانية الجبارة المبذولة على الرغم من محدودية الامكانيات المتوفرة، وإذ تؤكد على ضرورة الإسراع في فتح ممرات إنسانية وادخال الوقود والمعدات المنقذة للحياة وتقديم الغوث لسكان قطاع غزة، وخاصةً للنازحين قسرا والبالغ عددهم قرابة مليون ونصف يعيشون في ظروف كارثية في مدراس الايواء التابع معظمها لوكالة الغوث الدولية ولدي المستشفيات والكنائس والمساجد وبيوت الأقارب والأصدقاء، ولمن فقدوا بيوتهم وأرباب أسرهم وأماكن رزقهم بفعل القصف الهمجي الإسرائيلي، وإذ تنظر بترحاب لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني المستمرة رفضا لشريعة العاب وتماسكا بقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي.
وإذ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تحمل قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ يحذران من اتساع العدوان وتفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر.
وإذ يؤكدون بان تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكرين غير صداقة وغير واقعية وتأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تتهم بانها تستهدف البنية التحتية لفصائل المقاومة في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع الذي يشير الي تدمير المنازل والاحياء السكنية علي رؤوس من فيها ، فضلا عن كونه يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها تدافع عن نفسها غر عدم ثوبت حق الدفاع لدولة محتلة في وجه حق الدفاع المشروع للفلسطينيين ، وانها تستهدف المقاتلين هذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث معظم ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وكبار السن والمدنيين، حتي استهداف عائلات الاعضاء في الاحزاب الفلسطينية، فهذه أيضا جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون واقتصاص جماعي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وإذ تقدر الهيئة الدولية كل المواقف المناهضة لجرائم الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي، واذ تدين حالة عجز صمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزة عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، وإذ نحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار شح المساعدات الإنسانية واغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس بمناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، كما استمر منع دخول المساعدات الطبية والاغاثية والمعدات اللازمة للقطاع الصحي والدفاع المدني ومنع اجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية والخارج وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة ، إضافة الي الاستمرار في منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء لضمان إيصال المياه للناس وتشغيل مولدات المستشفيات ما يهدد بتوقفها بالكامل ما يؤثر بالسلب على مجمل الخدمات الصحية والإنسانية لسكان القطاع ، الذي يعاني من انعدام الطاقة الكهربائية من جراء قطع الكهرباء من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ومن جراء منع ادخال الوقود اللازم لكافة الخدمات الإنسانية والصحية ، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- تؤكد بأن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وكل اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، واذ تستهجن استمرار العجز الدولي والإقليمي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التنكيل بالأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، والتمييز العنصري خاصة في مناطق 48 ، واذ تعتبر هذا العجز والصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين و مواصلة جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة في غزة.
2.تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
3.تطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي ولجنة تقصي حقائق دولية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال وجرائم القتل الميداني في الضفة الغربية والقدس، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والنزوح القسري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.
4.تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان ، وإنقاذ القانون الدولي (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
- تطالب القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها، ووقف العلاقات مع دولة الاحتلال والدول الشريكة والداعمة للعدوان ، وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع ، وتفعيل الدبلوماسية ومسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات التهجير القسري للفلسطينيين التي أظهرت الوثائق طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تمويلا للحرب من ضمنه تمويل عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
6.الإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. والدعوة الى اجتماع الأمناء العامين لتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير الفلسطينية .
- تطالب المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة وضرورة قيام المنظمات الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، والعمل على عزل ومقاطعة الاحتلال وملاحقة مقترفي هذه الجرائم عبر تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ او شارك في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
- تطالب دول العالم بوقف كافة أشكال العلاقات والتعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وطردها من الأمم المتحدة باعتباره كياناً عنصريا منتهك لكل معايير حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية لحين التزامها بحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال طويل الأمد.
- تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، وقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير.
10.تطالب لجنة تقصي الحقائق الدائمة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق المدنيين والاعيان المدنية وحول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي محرمة دوليا.
11.تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لضمان إجلاء الجرحى ومرور الوقود والارساليات الدوائية والمستلزمات والاجهزة الطبية واللازمة للدفاع المدني لتسهيل الأعمال الصحية والإغاثية والانسانية والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
12.تطالب الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير الدعم الكافي وبما يضمن قيام مؤسسات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الغداء العالمي لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين للمتضررين. والتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل للعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً
13.تطالب الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تعزيز حقوق النساء والاطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكل المدنيين المتضررين من العدوان وبقديم كل الدعم المادي والنفسي لضمان تعزيز وصولهم للخدمات الإنسانية.
14.تحذر من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التمييز العنصري في مناطق 48 وعدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم كون ذلك يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا، واستمرار تهديد الامن والسلم الإقليمي والدولي.
وختاما تؤكد الهيئة الدولية حشد بان احرار العالم دولا وشعوب وحركات سياسية وشعبية ومنظمات أهلية وحقوقية مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى وقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني واعراف الحرب واحكام القضاء ، بما يضمن لاحقا برنامج عمل دولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
