الهيئة الدولية “حشد” تدين اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد بطولكرم

التاريخ: 6 أكتوبر 2023
الرقم المرجعي:103 / 2023

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد بطولكرم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بشدة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية التعدي على حقوق وحريات المواطنين، والتي كان آخرها اعتداء الأجهزة الأمنية علي المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية، اليوم الجمعة، بتاريخ: 6 أكتوبر 2023، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين وفض المهرجان ، في انتهاك جسيم للحق في التجمع السلمي والتعدديّة السياسيّة، لمنظومة الحقوق والحريات، الأمر الذي من شأنه توتير الوضع الداخلي، وتعريض السلم الأهلي والمجتمعي والعلامات الوطنية للمزيد من الانقسامات والتشرذم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تجدد أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لعدم الالتزام بالقانون فيما يتعلق بالحقوق والحريات واستمرار حملات وطبيعة العلاقة مع الأطر والمكونات الوطنية، وإذ ترى في دفع الأجهزة الأمنية بتعزيزات عسكرية في عدد من مخيمات الضفة الغربية، وتكرار حوادث مواجهة السلطة مع المواطنين وخاصة المنتمين لحركات سياسية معارضة للسلطة، حيث صعدت السلطة الفلسطينية من حالة القمع والملاحقة والاعتقالات السياسية للعشرات منهم ، و تجريم للأعمال المشروعة التي تندرج في اطار الحق في مقاومة الاحتلال و تقرير المصير، في منزلق خطير يشكل جريمة قانونية وطنية ، تتطلب إعلاء المواقف الرافضة لها، لما تنطوي عليه من تأزيم العلاقات الوطنية، وتفسخ النسيج الاجتماعي والأهلي، بما ينذر معها باقتتال داخلي لا تحمد عقباه، وإذ ترى أن هذه الافعال تتناقض بشكل صارخ مع جملة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها دولة فلسطين، بما في ذلك تناقضها مع القوانين الوطنية وفي مقدمتها باب الحقوق والحريات العامة، وإذ تخشى من أن تكون هذه الممارسات بمثابة تقديم قربان لمحاولة استئناف مسار المفاوضات ضمن التطورات الراهنة بالمنطقة، وعليه فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب الكل الوطني باعتماد ميثاق يضمن تجريم هذه التجاوزات في الأراضي الفلسطينية، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي والمجتمعي، من شأنه تغذية المزيد من الانقسامات والاحتقانات الداخلية، وإضعاف مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

2- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب بضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، في معرض تعاملها مع المواطنين، بما فيه التوقف عن الاعتداء على الحق في التجمع السلمي وممارسة الانتماء والنشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير.

3- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في هذه الجريمة، وإعلان نتائجها للملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها والآمرين بها، لضمان عدم تكراراها مستقبلاً.

4- الهيئة الدولية “حشد”، تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية إصدار الأوامر والقرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعزيز الحريات، والامتناع عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقانات الداخلية،بما يقود لاعتماد استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية.

انتهى،