حشد: إقرار الكنسيت لقانون القدس الموحدة، خطوة بترهن على الاستهتار الإسرائيلي الدائم بقرارات الهيئات والمنظمات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان

حشد: إقرار الكنسيت لقانون القدس الموحدة، خطوة بترهن على الاستهتار الإسرائيلي الدائم بقرارات الهيئات والمنظمات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان

رمزي ابو العون
2023-03-28T01:35:05+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

بيان صحفي

رزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية لا تصدر إلا عن دولة مارقة ومجرمة

حشد: إقرار الكنسيت لقانون القدس الموحدة، خطوة بترهن على الاستهتار الإسرائيلي الدائم بقرارات الهيئات والمنظمات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان

أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 03 يناير / كانون الثاني 2018 قانون سمي باسم (القدس الموحدة) وذلك بموافقة وتأييد 64 عضو مقابل رفض 51 عضو، و بموجب هذا القانون، وهو تعديل “لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس”؛ بينما كانت الصيغة السابقة، قبل التعديل، تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس، وذلك في محاولة إسرائيلية جديدة لضم مناطق فلسطينية جديدة لمدينة القدس وامتداد ولايتها القانونية على المدينة المقدسة، وفرض التقسيم المكاني والزماني في المدينة.

ويأتي هذا القانون الجديد، في اعقاب قيام الكنسيت الإسرائيلي نفسه بتاريخ 22 حزيران / يونيو 2017 قانون إسرائيلي يسمح بنفاذ وتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية، كما يتزامن هذا القانون مع قرار الرئيس الأمريكي باعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

تهدف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من خلف إقرار هذا القانون، خاصة في أعقاب إقرار وتنفيذ قانون تسوية الأراضي، الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي مطلع العام 2017، الوصول إلى لمجموعة من الاهداف، من بينها، فرض التقسيم المكاني والزماني في مدينة القدس بما يتوافق مع الهجمة الشرسة من استيطان وتهويد، وتفريغ المدينة من سكانها عبر هدم المنازل ومنع البناء ومصادرة الأراضي، مستفيدة من الإجراءات الامريكية الأخيرة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تري أن هذا القانون  يشكل استهتار إسرائيلي جديد بقرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وخاصة قراراها الأخير، كما يشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وخروجا عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ لأهم  من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القانون من خرق فاضح لنظام  روما الأساسي باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذا القانون، وإذ ترى أن عجز المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية، وإذ تعبره إجراء غير قانوني في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة، فإنها:

  1. حشد تؤكد أن ما بات يعرف بقانون القدس الموحدة خطوة خطيرة جدا تنتهك على المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويشكل تحدي إسرائيلي لقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها في القرار الأخيرة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
  2. حشد تشير إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
  3. حشد تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري من أجل اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات هذا التشريع وكل وتطبيقاته.
  4. حشد تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.
  5. حشد تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدولي والديبلوماسي للتصدي لرزمة التشريعات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المتتالية، بما في ذلك رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.
  6. حشد تطالب القيادة الفلسطينية الإسراع في تفعيل الية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وإحالة الوضع في فلسطين بموجب المادة 14 من نظام روما، وعدم انتظار نتائج الفحص التمهيدي الذي قد يطول زمنياً، وتبني حملة المقاطعة لدولة الاحتلال من خلال قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والاسرع في انجاز الوحدة الوطنية وتعزيز صمود المواطنين في مدنية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة .

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

رابط مختصر