الرقم المرجعي:93 /2023
التاريخ: 25 سبتمبر 2023
بيان صحافي
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني
“حشد” توجه التحية للصحافيين الفلسطينيين وتطالب بتعزيز التضامن معهم وفضح جرائم الاحتلال بحقهم
يصادف يوم غداً الثلاثاء، الموافق: 26/9/2023 اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يأتي هذا العام وسط استمرار وتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لطمس جرائم سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومنع نقل الحقيقة ورواية المظلومية للرأي العام الدولي. في مخالفة واضحة لأدنى حقوق الصحفيين والإعلاميين والحماية المقررة لهم، وفقاً للمواثيق الدولية سيما أوقات النزاعات الدولية المسلحة.
وبحسب المعطيات المتوفرة بالصوت والصورة، فإن قوات الاحتلال الحربي الاسرائيلي قد حولت الصحافيين والإعلاميين والمقار الصحفية إلى هدفاً مباشراً لهجماتها، اثناء عملهم وتغطيتهم لوقائع الأحداث خلال العدوانات والهجمات المتكررة على قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، في استهتار واضح بالمجتمع الدولي ومواثيقه ذات الصلة، بما فيها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً لتوثيقات الهيئة الدولية “حشد”، فقد بلغ مجمل الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الاعلامي والصحفي، حتى منتصف العام الجاري 2023 ، أكثر من (375) انتهاكاً اقترفتها سلطات الاحتلال على النحو التالي، ما يزيد عن (80) حالة استهداف وإصابة سواء كانت بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى البليغ، آخرها كان إصابة الصحفي “أشرف أبو عمرة” بقنبلة غاز في يده اثناء تغطية مسيرات احتجاجية سلمية للمواطنين على حدود قطاع غزة، إضافة لأكثر من (40) حالة اعتقال، واستدعاء واحتجاز للتحقيق معهم بهدف منعهم وعرقلة مواصلة عملهم الصحفي، كما إضافة لأكثر من (115) حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، لمنعهم من نقل الحقيقة للرأي العام، فيما وثقت ما يزيد عن (50) انتهاكاً في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني، من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي للصحفيين بضغط من سلطات الاحتلال، فيما وثقت خلال هذه الفترة أكثر من (40) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية بالقطاع والضفة الغربية.
الهيئة الدولية “حشد”، إذ تجدد تضامنها مع الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام كافة، وإذ تثمن دورهم في الدفاع عن الرواية الوطنية الفلسطينية، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال، واذ تجدد استنكارها الشديد لهذه لانتهاكات لما تشكله من تعدي خطير على منظومة المبادئ والأعراف الدولية، وفي مقدمتها نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها ونشرها، وحرية التجمع السلمي. إضافة لانتهاكها الأحكام المقررة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، والتي تفرض على دولة الاحتلال واجب حماية المدنيين والتمييز بين المدنيين والعسكريين، وانتهاكا للبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لاسيما نص المادة (79) من البروتوكول والذي يعتبر الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين، ويُحظر التعدي عليهم ويجب حمايتهم بهذه الصفة. وعليه فانها تسجل وتطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي ولجنة تقصي الحقائق الدائمة إلى التحقيق الجاد في هذه الانتهاكات، والتحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف انتهاكات قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين، والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، كواجب قانوني أصيل يقع على عاتق كل دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة.
2- الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المؤسسات الدولية الفاعلة لاسيما المؤسسات المعنية بالصحفيين والحريات الصحافية، وصحافيي/ات العالم بتعزيز تضامنهم مع الصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فضح انتهاكات سلطات الاحتلال الموجهة بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، وحرية التغطية والرأي والتعبير. بما في ذلك الضغط على إدارات منصات التواصل الاجتماعي، التي تتنكر لأدنى معايير حقوق الإنسان، من خلال سياسات الحذف والتقييد وحجب المحتوى الرقمي الفلسطيني تحت مبررات واهية، وفي المقابل تفتح المجال واسعاً لمحتوى الاحتلال ومستوطنيه التحريضي والعنصري بحق الفلسطينيين.
3- الهيئة الدولية (حشد): تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى ملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها. بعيداً عن التسويف واعتبارات التسييس وازدواجية المعايير.
4- الهيئة الدولية (حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة توظيف مختلف الفضاءات والأدوات المتاحة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، بما فيها تدويل انتهاكات سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين لحقوق الصحفيين والاعلاميين، والضغط على مختلف الأطراف الدولية الفاعلة لتعزيز الحماية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النزاعات المسلحة.
5- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفة الغربية، باحترام منظومة حقوق الصحفيين، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وفاءاً بالتزاماتها الدولية، واحتراما للقوانين الوطنية ذات الصلة.
انتهى،
