الهيئة الدولية “حشد” تطالب الجهات المختصة بالقبض على مرتكبي جريمة الاعتداء الإجرامي بحق المحامي عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدية الخليل

الرقم المرجعي:  ٩٣/ ٢٠٢٣
التاريخ: ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تطالب الجهات المختصة بالقبض على مرتكبي جريمة الاعتداء الإجرامي بحق المحامي عبد الكريم فراح عضو مجلس بلدية الخليل

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات الممكنة الاعتداء الإجرامي على عضو مجلس بلدية الخليل المحامي عبد الكريم فراح، الذي تم إطلاق النار عليه وبشكل مباشر وإصابته بعده رصاصات من قبل مجهولين، وحرق سيارته وذلك مساء يوم الأحد الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٣.

ومن الجدير ذكره بأنه سبق وأن شهدت مدينة الخليل خلال الأيام الأخيرة حوادث إطلاق نار في أماكن مختلفة من المدينة وأخطرها الاعتداء علي مركبة نائب رئيس البلدية د. اسماء الشرباتي وتهديد زوجها.

وتأتي هذه الحوادث إثر قيام بلدية الخليل خلال الفترة السابقة بحملة إزالة التعديات وتنظيم المدينة وتطبيق النظام والقانون بمساعدة الأمن خاصة مديرية الشرطة في محافظة الخليل.

وعلى الرغم من أن المتسببين في الاعتداءات على نائب رئيس البلدية وحوادث إطلاق النار في المدنية معروفون بالأسماء إلا أنه لغاية الآن لم يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، وإذ تؤكد تضامنها مع المجلس البلدي في مدينة الخليل، وإذ تجدد إدانتها لهذا الاعتداء الإجرامي، وإذ تعتبره بندرج في إطار حالات الاعتداء على سيادة القانون والفلتان الأمني، وإذ تحذر من مغبة التهاون مع هذه الجرائم وعدم ملاحقة الجناه وتقديمهم للعدالة، لما لذلك من انعكاسات سلبية تدفع تجاه الفوضى والفلتان الأمني وانعدام الأمن الشخصي والأمن العام ، إذ ترى أن الظروف الراهنة في محافظة الخليل والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية تملى على الكل الفلسطيني واجب العمل على منع الفوضى وتفويت الفرص على العابثين الراغبين بنشر الفوضى والفلتان، وتركيز الجهود الوطنية لتعزيز صمود المواطنين، ومواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تطالب بما يلي:

١. الهيئة الدولية “حشد” تدعو النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جاد في الجريمة وباقي جرائم الاعتداء على أعضاء المجلس البلدي في الخليل، وإعلان نتائج تحقيقاتها على الملاً ، والعمل على إلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء.

٢. الهيئة الدولية “حشد” تطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة متابعة الوضع الأمني في مدينة الخليل بما يضمن تعزيز سيادة القانون وتوفير الأمن والحماية للمواطنين والمؤسسات والبلديات، والعمل الجاد من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الجرائم.
٣. الهيئة الدولية “حشد” تطالب القوى السياسية والمؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية والمجتمعية للتصدي لظاهرة الفلتان الأمني في محافظة الخليل والضفة الغربية بما يعزز من سيادة القانون ويحافظ على السلم الأهلي.

انتهى،