بيان صحفي
حشد : ارتكاب جرائم جديدة من حيث طبيعتها تشكل انعكاس لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي واستمرار العقوبات
تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) باستنكار واستهجان شديدين ارتفاع وتيرة ارتكاب جرائم قتل على خلفيات متعددة، حيث شهد قطاع غزة أكثر من جريمة قتل تشكل السرقة دافعها الرئيس السرقة،ما أدي لحالة غير مسبوقة من الاستياء والشعور بعدم الامان، على الرغم من تمكن الجهات المختصة من القاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم في فترة زمنية وجيزة جدا، إلا أن ذلك لم يستجيب لتطلعات المجتمع بمنع ارتكاب الجرائم، وأهمية أن تلعب هذه الجهات دورها الوقائي للحد من ارتكاب هذه الجرائم.
لقد تزامن ارتفاع وتيرة ارتكاب هذه الجرائم، مع تتالي الأزمات في قطاع غزة، خاصة في ظل التقليص المحتمل لموازنة الأونروا جراء القرار الأمريكي الأخير، و جراء الحصار الإسرائيلي المتسمر منذ 12 عاماً، وتخلي دولة الاحتلال على مسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و جراء القرارات الأخيرة المتخذة من قبل مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية وأهمها قرار استقطاع الرواتب، وما ترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة جداً، ساهمت في ارتفاع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
إن الظروف الحالية في قطاع غزة، توفر بيئة خصبة للانحراف الإجرامي، وأن المعالجة الأمنية والقانونية لن تفلح وحدها في وضع حد لهذه الجرائم في المستقبل، ولن تستطيع أن تلعب دور وقائي معتبر، ويؤدي لنتائج على أرض الواقع، بل يجب بشكل واضح أيجاد معالجة متكاملة لظروف السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عموما، بما في ذلك وقف أي تسييس للخدمات الحكومية المقدمة للمواطن الفلسطيني، وعدم استكمال الحكومة الفلسطينية سلسلة أخذ القرارات التميزية غير المبررة بحق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، والوفاء بالالتزاماتها تجاه قطاع غزة وساكنيه، والتراجع عن نيتها التخلي عن التزاماتها تجاه خدمات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والاتصالات، في قطاع غزة، وايجاد صيغ توافقية أخري لحمل طرفي الانقسام الداخلي إنهاء هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تسجل من جديد استنكارها لاستمرار سقوط ضحايا نتيجة ارتكاب جرائم قتل على خلفيات متعددة، وإذ تخدر بشدة من استمرار الظروف الحالية في قطاع غزة، كون ذلك سوف يشكل سبب أضافي لاحتمالية ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة مستقبلاً، فأنها تسجل وتطالب بما يلي :
- حشد تطالب الجهات التنفيذية والقضائية المختصة للعمل الفعال من أجل ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، في إطار يحترم حقوق الإنسان، ويتركز على تحقيق سيادة القانون كممارسة واقعية.
- حشد تري أن من واجبات الكل الفلسطيني العمل بشكل مخطط له وجماعي للتدخل من أجل نشر ثقافة تحذر من مخاطر الجرائم و المخدرات بشكل أنواعها واسبابها، وتقديم معالجات واقعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية في قطاع غزة، وتدرس بشكل عملي أسباب ودوافع الجرائم الاخيرة.
- حشد تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية الوفاء بكل الالتزاماتها القانونية والاخلاقية تجاه سكان قطاع غزة، بما في ذلك وقف العقوبات الجماعية والقرارات التميزية الاخيرة.
- حشد تحث القيادة الفلسطينية والدبلوماسية العربية والإسلامية ومحبي السلام والإنسانية من دول العالم، للتحرك الجاد من أجل المساهمة في تقديم كل اشكال الدعم الإنساني لمواطني قطاع غزة وانقاد القطاع من الحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها.
- حشد تدعو المجتمع الدولي للمحافظة على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” وخدماتها الإنسانية، بما في ذلك : ضمان توسيع سياسة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” لتشمل تثبيت الميزانية لها وتوفير الحماية للاجئين، و ضمان إيجاد صيغ دولية مقبولة لتوسيع مجال عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتشمل تقديم خدماتها بالتوازي مع ” الأونروا ” للاجئين الفلسطينيين اينما تواجدوا.
انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)
