الرقم: 91/2023
التاريخ: 20 سبتمبر/2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تحذر من مغبة الإمعان بإصدار قرارات بقانون من شأنها تكريس الانفصال الداخلي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع باستغراب شديد حالة الاستسهال في إصدار قرارات بقانون، سواء فيما يتعلق بقوانين جديدة، أو لتعديل قوانين نافذة، والتي كان آخرها صدور القرار بقانون بتاريخ: 11/09/2023، بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والنافذ في المحافظات الشمالية، دون أن يمتد ذلك التعديل للقانون الساري في قطاع غزة، فيما يتعلق بغايات التعديل المُتعلقة بتوسيع نطاق تعريف التعذيب وإساءة المعاملة المُعاقب عليه في القانون المذكور، في حالة ثبوت اقترافه من موظف عمومي أو من قبل أي شخص يتصرف بصفة رسمية، وذلك على نحو ينسجم مع ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب.
الهيئة الدولية (حشد)، إذ تُرحب بحظر وتجريم التعذيب وسوء المعاملة في السياسة العقابية الوطنية، باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً وطنياً ودولياً، وإذ ترى شمول التعديل على القانون الساري بالمحافظات الشمالية، دونما أي إشارة ولو ضمنية لمشمولية التعديل للقانون الساري بالمحافظات الجنوبية، لهو يشكل مخالفة صريحة لخصائص القانون ذاته، وفي مقدمتها أن يتسم بالعمومية والتجريد في مخاطبته وتنظيمه سلوك الأفراد، والحفاظ على النظام العام في المجتمع، عدا عن كونه اعتراف وشرعنة من أعلى المستويات بغية تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي والقانوني، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية (حشد)، تجدد موقفها الرافض للتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة الحاطة من الكرامة، سيما في ظل الادعاءات بتعرض الموقوفين على خلفية الانتماء السياسي والرأي والتعبير للتعذيب من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.
2- الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد انتفاء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، والتي تعطي رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً للمادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني.
3- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الرئاسة والحكومة بإصدار توجيهاتهما للجهات المعنية، بضرورة تحديد موعد لإجراء الإنتخابات العامة بما فيها التشريعية، باعتباره حقاً دستورياً وسياسياً للمواطنين طال انتظاره، وبما يضمن شرعنة مؤسسات نظام الحكم، وتولي المجلس التشريعي لمهامه الرقابية والتشريعية بما فيها مهام إعادة النظر بالقوانين والمراسيم بقانون خلال سنوات الانقسام، تحقيقاً لوحدانية وعمومية وتجريد القاعدة القانونية في الأراضي الفلسطينية، وبما يعيد الاعتبار لمبدأ المشروعية والفصل بين السلطات.
انتهى،
