الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ترحب بقرار الاممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض للإجراءات الأمريكية الاخيرة بشان مدينة القدس، والذي اعتبر أي إجراءات لتغيير طابع مدينة القدس لاغية وباطلة، وذلك بموافقة 128 دولة، وذلك ليلة أمس الخميس الموافق 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
القرار الأممي الجديد، الذي نال موافقة أغلبية الدول حول العالم، التي لم تنصاع لتهديدات الأمريكية، وانتصرت للقانون الدولي، ولمجموعة المبادئ الراسخة التي تنظم العلاقات بين الدول، يكتسب أهمية خاصة كونه يعيد التأكيد على المركز القانوني للقدس بصفتها إقليم محتلة وجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن كل ما اتخذته دولة الاحتلال الإسرائيلي وما اعقبها من إجراءات أمريكية غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي وبشكل خاص قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
يكتسب القرار أيضا أهمية استثنائية كونه جاء ليمنع انجرار بعض الدول خلف الولايات المتحدة الامريكية التي تهدف من إجراءاتها الأخيرة لمحاولة شرعنه عمليات الضم والاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس، ويفتح الباب واسعا أمام توظيف كل أدوات القانون والقضاء الدولي لمسائلة دولة الاحتلال ومن يساندها ويشاركها جرائهما المتركبة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الراسخة في القانون الدولي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ ترحب بهذا القرار، وإذ تري أن المنظمات الدولية عندما تتحرر من القيود السياسية والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية فأنها تستجيب للقضية الفلسطينية باعتباره قضية عادلة ترتكز على الحقوق والقانون، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
1.حشد تنظر لقرار الجمعية العامة باعتباره خطوة إيجابية لاحترام القانون الدولي والتوقف عن تسيسيه في مواجه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي والسياسة الأمريكية المنحازة لها على حساب ما اتفقت عليه الأسرة الدولية من مبادئ وقواعد دولية راسخة.
2.حشد تدعو منظمة الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود من أجل وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفعلي ، حتى لا يكون مصيره كما سبقه من قرارات صادرة عن المنظمة.
3.حشد تطالب الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية لتعزيز تحركاتها الدولية على نحو يضمن عزل دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكيا، و ضمان محاسبتهما على استمرار استخفافها الواضح بالقانون والقضاء والعمل الدولي.
