الهيئة الدولية “حشد” تطالب وزارة الداخلية بقطاع غزة بسحب وإلغاء التعميم الصادر عنها بشأن الجمعيات والهيئات الأهلية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق إصدار الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بتاريخ: 18/9/2023، التعميم رقم (4) لسنة 2023، الذي يتطلب حصول الجمعيات والهيئات الأهلية على الموافقة المسبقة قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها؛ وهو ما يضيف مزيداً من القيود غير المبررة وغير الدستورية على عمل الجمعيات والهيئات الأهلية في تدخل يتنافى مع القانون الفلسطيني.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تؤكد على أن هذا التعميم، يشكل تدخلًا غير مبرراً في حرية عمل الجمعيات الأهلية والخيرية، من شأنه عرقلة عملها ودورها الحيوي في تحقيق المصالح المجتمعية، وإذ ترى أن التعميم المذكور يشكل تقييداً لحرية ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي المكفول بالمادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، فأنها تسجل وتطالب بما يلي.

1- الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على أن التعميم المذكور يتنافى مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة، فيما يتعلق بحرية تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية، بما فيه حرية عملها وفقاً للقانون.

2- الهيئة الدولية (حشد): تطالب وزارة الداخلية في قطاع غزة بسحب وإلغاء التعميم المذكور والالتزام بالمعايير القانونية المحددة لدورها، تطبيقاً واحتراماً لسيادة القانون ، سيما وأن هذه القيود تحد من قدرة قيام الجمعيات والهيئات الخيرية، على الوفاء برسالتها وتقديم خدماتها في مجالات متعددة، لا تستطيع السلطات في كثير من الأحيان الوفاء بها.