“حشد” تدعو للعمل على استعادة الوحدة الوطنية

دعت الهيئة الدولية حشد اليوم الأربعاء، للعمل على استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل برامج العدالة الانتقالية وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية، وذلك في الذكرى السنوية للأحداث حزيران يجب أن يحتل صدارة الأولويات الفلسطينية

وقالت “حشد”: “يصادف يوم غدا الأربعاء الموافق 14 حزيران / يونيو 2023 الذكرى السنوية لأحداث حزيران 2007 الدامية التي شهدت أكثر الأعمال والانتهاكات ضراوة من العنف الداخلي في التاريخ الفلسطيني الحديث، التي سقط وأصيب جرائها المئات من الضحايا، وأنتجت حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني”.

وأضافت: “تأتي هذه الذكرى الأليمة مع بقاء المؤشرات الواقعية التي تدلل على عدم نجاح القوي الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني عامة وطرفي الانقسام خاصة في استعادة الوحدة الوطنية عبر تنفيذ اتفاقيات المصالحة المتعاقبة، لتستمر مقاربة إدارة الانقسام الداخلي الأمر الذي ساهم في انهيار وتعطيل دور مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في المنظمة والسلطة، بما أوصلنا إلى حالة التفرد والاقصاء غير مسبوقة في إدارة المؤسسات الوطنية والشان العام أفضت لوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاقيات المصالحة وتعطيل كافة الجهود الوطنية والمصرية والجزائرية لاتمام المصالحة وعدم احترام عدا عن عدم احترام مبادئ سيادة القانون وقرارات الإجماع الوطني والشعبي في مشهد يؤكد عدم الرغبة في طي صفحة الانقسام؛ ومعالجة مسبباته وآثاره الوخيمة”.

وعبرت عن أسفها لاستمرار حالة الانقسام الداخلي وما ترتب عليها من أثار مست بمكانة القضية والشعب الفلسطيني”.

وقالت: “الانقسام واستمراره والصراع على السلطة بات يشكل معيقاً ومعطلا لقدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق مشروعه الوطني والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، فالجميع يدرك بأن المستفيد الوحيد من هذا الانقسام هو الاحتلال، حيث استغل حقبة الانقسام لتشديد العدوان ضد الشعب الفلسطيني بالتهويد ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، واستباحة الاماكن المقدسة، والإعدامات الميدانية، والهجوم والعدوان المتواصل على قطاع وحصاره وخنقه”.

وأضافت: “خلال سنوات الانقسام المريرة والمليئة بالآثام والآلام تراكمت نتائج كارثية وخطيرة ادت للأضرار البليغ بمجمل حالة حقوق الإنسان في فلسطين واثرت سلبا على مؤسسات النظام السياسي التنفيذية والقضائية والتشريعية وسيادة القانون، حيث تراجع بشكل كبير تمتع المواطنين بمنظومة الحقوق والحريات، حيث سجلت المؤسسات الحقوقية تزايداً في مستوى الانتهاكات التي وقعت في الضفة والغربية وفي قطاع غزة ، والتي لا يمكن لأي طرف التنصل من مسؤوليته تجاهها، سواءً السلطة المتمثلة بالرئيس او الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ 2007 لغاية يومنا الحالي”.