تتابع الهيئة الدولية بقلق واستنكار شديدين افتتاح بابوا غينيا سفارتها في مدينة القدس المحتلة، في خطوة خطيرة تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية ذات الصلة
وتتساوق مع محاولة إضفاء الشرعية على مخططات تهويد القدس ومقدساتها، بما في ذلك فرض الأمر الواقع بالقوة في المدينة، وتشريع عمليات الاستيطان والضم والتهجير ونظام الفصل العنصري الذي تقوم حكومة الاحتلال المتطرفة بفرضه بالقوة الغاشمة على الفلسطينيين.
إذ تحذرالهيئة الدولية من التداعيات الخطيرة وغير القانونية المترتبة على هذه الخطوة، التي تنطوي على انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي.
ومخالفة واضحة وجوهرية لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمدينة المحتلة، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد على أن إنشاء الاحتلال للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية.
بما في ذلك المطالبة بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية.
ولعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967. وإذ ترى أيضاً أن افتتاح بابوا غينيا سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، يشكل انتهاك صارخ وفض لمبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة بالقوة
فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي: 1- الهيئة الدولية (حشد)، تدعو بابوا غينيا للتراجع فوراً عن قرارها، وإلى الالتزام بمحددات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، سيما وأن خطوتها الأخيرة التي أقدمت عليها تشكل جريمة دولية تستوجب المسائلة.
2- الهيئة الدولية (حشد)، تحث الأسرة الدولية لإعلان موقفها الرافض من نقل بعض الدول لسفاراتها بمدينة القدس المحتلة، لما تشكله هذه الخطوة من تعدي على إرادة المجتمع الدولي وقانونه وقراراته، بما في ذلك حثها على إصدار قرار أممي بمقاطعة سلطات الاحتلال الحربي لحين امتثالها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين المحتلة.
3- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية لاستنفار كل طاقاتها المتاحة، بما في ذلك التحرك أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائيات الدولية ولتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد قرار بابوا غينيا، لانتهاكها القرارات الصادرة عن المجلس ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، ودعوته للنظر في اتخاذ قرار يحثها على التراجع عن خطوتها.
4- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب كافة الأطراف للذهاب فوراً نحو المصالحة وإنهاء الإنقسام وتعزيز الشراكة الوطنية، وتبني استراتيجية نضالية موحدة من شأنها رفع كلفة الاحتلال، وتعزيز صمود وكرامة المواطنين، باعتبار ذلك ضرورة ملحة تقتضيها مواجهة التحديات الوطنية الراهنة والمتعاظمة. انتهى،
