الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق بالغ الإضراب الشامل والمفتوح، الذي يخوضه العاملين في شركات النظافة العاملة بمستشفيات ومرافق الوزارة بقطاع غزة، الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر /كانون الاول 2017، وذلك كخطوة احتجاجية لعدم تلقّي الشركات التي يعملون بها لمستحقاتها المالية من الحكومة الفلسطينية وذلك منذ أربع أشهر متتالية.
وقد ذكر الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان صحافي نشرت وكالات انباء محلية مختلفة، قوله أنه يعمل في قطاع النظافة داخل المستشفيات الحكومية في قطاع غزة قرابة 800 عامل نظافة، يتبعون لعددٍ من الشركات، أقل دينٍ لإحداها على وزارة المالية بلغ 400 ألف شيقل وأكثره بلغ قرابة نصف مليون شيقل، وهي متأخرات من المخصصات الشهرية التي لم تدفع بعد لتلك الشركات. وأشار الدكتور القدرة إلى أنّ نائب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق زياد أبو عمر أجرى زيارة لوزارة الصحّة نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تسليمه مُكاتبات من “الصحة” بشأن قضيّة إضراب شركات النظافة، وقد تعهّد بدوره برفعها إلى الحكومة إلّا أنّه لم يتغيّر شيء حتى اللحظة، ولم تتلقّى أيّ من الشركات مستحقاتها.
إن استمرار إضراب عمال شركات النظافة سيترتّب عليه توقّف العمل في كافة أقسام العمليات الجراحيّة، التي تُجري نحو 200 عمليّة في اليوم الواحد إضافة لـ50-80 عملية قيصريّة، وأقسام الطوارئ التي تستقبل مئات المواطنين يوميًا، كما سيتوقّف العمل في 50 مراكزًا لبنوك الدمّ في المستشفيات و50 مُختبرًا طبّيًا، و5 مراكز لغسيل الكلى تعمل على مدار الساعة. مع وجود مئات المرضى الذين يبيتون في المستشفيات. وإنّ كافة الأقسام آنفة الذكر ستتأثّر بدرجة بالغة، إذ إنّها تستهلك مستلزمات طبّية بكميات كبيرة، عدا عن مُخلّفات بنوك الدم وغيرها، وتوقّف عمل شركات النظافة فيها سيتسبّب بمكرهة صحيّة، عوضًا عن انعكاسات ذلك على صحّة المرضى أنفسهم.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على أن الحق في الأضراب حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، وإذ تري أن الاضراب المشروع قانونا، هو كل إضراب يحقق الأهداف الأساسية لممارسة أي شكل من أشكال العمل النقابي لتحقيق الانتصاف والعدالة في القضايا النقابية المطلبية، وإذ تحذر من الانعكاسات الكارثية لهذه الأزمة وأن استمرارها دون تدخل من الجهات الحكومية قد يؤدي لانهيار الخدمات الصحية العمومية كافة، فإنها :
- حشد تطالب الحكومة الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود لإيجاد صيغة اتفاق شامل وتام ينهي أزمة شركات النظافة، ولحين الوصول إلى ذلك صرف جزء من المستحقات المالية لهذه الشركات، لضمان عودتها بأسرع وقت ممكن للعمل، مما يضمن حق المواطن الفلسطيني في الوصول لأفضل مستويات من الصحة الجسدية والنفسية.
- حشد تحث شركات النظافة على تغليب المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني، والالتزام بصيغ الاضراب الجزئي، ما من شأنه أن يضمن استمرارية عمل المرافق الصحية في قطاع غزة.
- حشد تطالب الفاعلين الوطنيين والأهليين لضرورة التوسط و التدخل لأجراء مشاورات ثنائية بين أطراف القضية ( ممثلين العمال – ممثلين الشركات – الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الصحة والمالية)، من أجل تسهيل الوصول إلى حل سريع يرتكز على احترام القانون الفلسطيني ومقتضيات حقوق الإنسان.
انتهى،،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
