الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الهيئة الدولية (حشد) : تستنكر اعتقال العميد محمد الداية وتطالب بالتحقيق وضمان عدم تكرار هذه الممارسات غير القانونية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين إقدام جهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية قبل نحو 05 أيام على اعتقال العميد في جهاز الأمن الوطني، محمد الداية، المرافق الشخصي للراحل أبو عمار، وذلك على خلفية التعبير عن رأيه، حيث تشير المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام المحلية، أن العميد محمد الداية يخوض إضراب عن الطعام في أحدي سجون السلطة بمدينة اريحا منذ نحو ثلاث أيام.

بينما أشار بيان صحافي صادر عن عائلة الداية، أنها توجهت للسؤال عن التهمة الموجهة إليه، فأجابوا بأن اعتقاله بسبب سوء إدارته للصفحات الإلكترونية ومهاجمته لسياسة السلطة وبعض المقربين من الرئيس. وإن العائلة قد منعت من وزيارته أو الاتصال به، وأنه نُقل إلى جهة غير معلومة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تشدد على أن الاعتقال والتوقيف السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، حيث لم يثبت أن العميد محمد الداية قد ارتكب أي مخالفة يعاقب عليها القانون، وإذ تعبر عن قلقها جراء استمرار اعتقال الداية وخاصة منع ذويه من زيارته، وعدم احترام جملة حقوقه القانونية فإنها:

  1. حشد تعبر عن رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي وتصويرها إنها تأتي على خلفيات جنائية.
  2. حشد تري أن اعتقال العميد الداية وغيره يأتي مدفوعا بتحقيق سياسة تكتيم الافواه والتفرد التي تمارسها الاجهزة الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، التي لم تتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي حتى بعد توقيع حركتي فتح وحماس لاتفاقهم الاخيرة.
  3. حشد تطالب الحكومة الفلسطينية والنائب العام بالعمل على الأفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، المعتقلين بشكل تعسفي كافة في الضفة الغربية، وعلى رأسهم العميد محمد الداية، والكف عن هذه الممارسة التي تشكل تجاوزاً للقانون. ولحين ذلك العمل على ضرورة تمكين المحامين وذوي المعتقل من زيارته ومعرفة مكان احتجازه والتحقق من ظروف احتجازه وخاصة في أي شبة لتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقه القانونية وعلى راسها حق في اجراءات قانونية عادلة.

انتهى،،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى