الهيئة الدولية “حشد” احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة حرب مكتملة وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الرقم المرجعي: 90/2023
التاريخ: 27 أغسطس 2023
بيان صحافي
بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب
الهيئة الدولية “حشد” احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين الشهداء جريمة حرب مكتملة وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يصادف اليوم الأحد، الموافق: 27 أغسطس من كل عام، اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، والذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في 3 أغسطس 2008، وهو يوماً وطنياً للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب؛ من خلال ممارسة الضغط الشعبي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد الجثامين المحتجزة حتى تاريخه قرابة 398 جثماناً في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيداً منذ العام 2015.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تؤكد على أن رفض حكومات الاحتلال المتعاقبة الافصاح عن هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام، أو أولئك المحتجزين في ثلاجات الموتى، ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء القسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها. بما في ذلك توفير الوسائل المناسبة لتحديد الهوية، وتسجيل خطي لسجلات الوفيات، وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين، وإذ تؤكد على أن سلطات الاحتلال المختلفة بما فيها القضائية تتكامل فيما بينها، لإضفاء الشرعية على سياسات التنكر لحقوق الفلسطينيين، بما فيها قضية مقابر الأرقام واحتجاز الجثامين، الذي وفر لها قضاء الاحتلال الغطاء في كثير من الأحيان، وإذ تؤكد أيضاُ على أن احتجاز جثامين الشهداء، لهي واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية، سيما وأنها تهدف للانتقام من الأموات، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمداً، كنوع من العقاب الجماعي والابتزاز، وإذ يساورها القلق بأن سلطات الاحتلال تتعامل مع هذه الجثامين، كمختبرات لإجراء التجارب الطبية عليها، بما فيها تجارة الأعضاء في ضوء ما يشاع ما بين الفترة والأخرى،
وإذ تؤكد على أن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب، وأيضًا مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، سيما وأن هذه الوثائق القانونية الدولية قد ألزمت دولة الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية، وبعدم جواز انتهاك رفاتهم. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها التوقف عن انتهاك الكرامة الانسانية للضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك تسليم كافة الجثامين إلى عائلاتهم فوراً، دون أي شرط أو قيد، لدفنهم طبقاً لشعائر دينهم.
2- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق دولي جاد وذو مغزى، في هذه الجريمة التي تمثل استخفافاً بالأموات وبمشاعر ذويهم من الأحياء، بعيداً عن اعتبارات أو تسييس أو ازدواجية معايير، بما يعزز استقلالية وفاعلية المحكمة الدولية، ويعيد الاعتبار للقانون والقضاء الدولي في نفوس الضحايا.
3- الهيئة الدولية (حشد)، تدعو السلطة والقيادة الفلسطينية لتبني استراتيجية ترتكز على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم، بما فيها ذلك بناء فريق مهني ووطني من الخبراء طبياً وقانونياً، لبحث سبل بناء ملفات متكاملة للتحرك قضائياً لاسترداد جثامين الشهداء، تأخذ بالاعتبار تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الجزائية والمدنية الكاملة عنها.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
