الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل وحالة الفلتان الأمني في مدن الضفة الغربية وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

الرقم المرجعي: 89/2023

التاريخ: 26 اغسطس/آب 2023

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل وحالة الفلتان الأمني في مدن الضفة الغربية وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت بعد ظهر يوم أمس الجمعة 25 أغسطس/ آب 2023، بعدما طعن مواطن (44 عاماً) داخل مسجد في قرية رنتيس شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية، من قبل شخصاً من القرية يبلغ من العمر 33 عاماً، حيث أقدم خلال صلاة الجمعة على طعنه، بأداة حادة “موس” في رقبته، فأصيب بجراح خطيرة جداً نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وأعلن عن وفاته بعد وصوله هناك.

وبحسب متابعة الهيئة الدولية (حشد) فإن القاتل والضحية وهما من عائلتين مختلفتين، أديا صلاة الجمعة في المسجد. وأثناء خطبة وصلاة الجمعة، كان الضحية يجلس في المسجد، حينها، أقدم القاتل على طعن الضحية داخل المسجد. ويشير إلى أنه وبعد وقوع الجريمة، زاد الوضع تعقيداً، وبدأت عائلة الضحية حرق منزل القاتل، ووصلت الشرطة إلى القرية لمحاولة تطويق الأوضاع، لكن لم تعرف بعد أسباب الجريمة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة قانونية لكل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني، وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد، العمل الجاد علي إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس ديمقراطية.

انتهى،،

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button