بمناسبة الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان
نداء للرأي العام
بمناسبة الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان
تترامن الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان مع تصاعد جرائم و سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، سواء بسياسة الإعدامات الميدانية للمواطنين والأطفال، و سياسات الاعتقالات العشوائية التي تطال الالاف ومن بينهم المئات من الأطفال والنساء، واستمرار البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، في سياسة ترمي إلى لإنهاء الحلم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس كما يستمر الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ سياسات وإجراءات ممنهجة تمعن في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، وتقييد حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل ارض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، ضاربا بعرض الحائط نصوص الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
وتأتي هذه الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وأحوال اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في تدهور مستمر، حيث يتعرض اللاجئون لانتهاكات جسمية في كل من حول العالم وخاصة في البلدان العربية التي تشهد نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، فضلاً عن استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم المدنية، وبالمجمل فقد بات نحو سبعة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين مشردين في شتى أصقاع العالم وفي ظروف مؤسفة للغاية.
وفي ذات الظروف يعيش اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة، للسنة الحادية عشر على التوالي في حصار خانق وجائر، ادي لتقيد حرية الحركة للافراد والبضائع، وادي لتدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من صحة وسكن وتعليم وصحة ، إضافة الي استمرار تعرض مواطني القطاع لجملة من العقوبات الرئاسية الفلسطينية التي لم تتوقف حتى مع إتمام الفصل الأول من المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية .
وكما وتزامنت ذكري الإعلان العالمي السبعون مع اعلان الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، كما انه يمثل جريمة حرب باعتباره يدعم ضم اراضي الغير باستخدام القوة واشتراك في جريمة الاستيطان التي تمارسها دولة الاحتلال. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف تؤكد أن وضع مدنية القدس القانوني مقر بالقانون الدولي، استناداً إلى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف واقرار الاغلبية الساحقة لدول العالم، التي اعترفت بدولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 67 بما يشمل مدنية القدس.
في هذه المناسبة ترسل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ، خالص التحيات لشعوب العالم وللدول، كافة، التي دعمت وناصرت وتضامنت مع حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ، واذا تعيد التذكير بأن الشعب الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال وحلفائها على حد سواء لسياسات و انتهاكات ممنهجة، فيما يستمر عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفع الظلم عن الشعب الوحيد في العالم الرازح تحت نير الاحتلال.
الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني حشد بمناسبة ذكري الإعلان العالمي لحقوق الانسان تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية واحرار العالم وحركات التضامن للتكاتف من أجل :
- ان تتحمل أجسام المتحدة لمسؤولياتها والتزاماتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة ولضمان إدانة وتعرية الموقف الأمريكي المناهض للسلام ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- عقد اجتماع عاجل للدول السامية الاعضاء في اتفاقيات جنيف للخروج ببيان ادانة للموقف الأمريكي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الارض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والعمل على الزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات.
- السعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على القيادة الفلسطينية التوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ”الاتحاد من أجل السلام” لتجاوز الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لإدانة مواجهته الانتهاكات الإسرائيلية والأميركية لحقوق الشعب الفلسطيني.
- تسريع وتفعيل إجراءات إحالة ملفات جرائم الاحتلال بموجب المادة 14 من ميثاق روما الي المحكمة الجنائية الدولية، لضمان الشروع في فتح تحقيقات جدية لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي ترامب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان .
- توسيع نطاق حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع حملات التضامن والمقاطعة للاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
- تعزيز وضمان حق الفلسطينيين في مناهضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بكل السبل المتاحة، بما في ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع المحتل الحربي، وبرعاية أمريكية ، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس.
- تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتجييش مواقف دولية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل كافة الآليات والقرارات الدولية والسعي لإنفاذها، عبر التحركات الدبلوماسية والقانونية المناسبة والفعالة.
- بناء شبكة تضامن دولية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيليةـ، ودعم نضالاتهم والترويج لشعار تبييض السجون.
- العمل على فك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار، إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة وتسوية المستحقات المالية لأسر الشهداء ومتفرغي العام 2005 و2007 وإعادة الخصومات ورواتب كل من قطعت رواتبهم لأسباب سياسية، والبدء الفوري في تنفيذ سياسية حكومية فلسطينية تستجيب على المدي القصير لتدرآك تداعيات الازمات الإنسانية الناجمة عن الحصار في قطاع غزة و العقوبات الجماعية الأخيرة بقطاع غزة، بما في ذلك إصدار قرار سريع لزيادة كميات الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية، و معالجة فورية لمشاكل المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ونقص الدواء، والعجز على الحصول على التحويلات الطبية وتلقي العلاج، والتراجع الفوري عن كل القرارات المتعلقة بخصومات على رواتب الموظفين، والنواب و الاسرى والمحررين، وقرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بصورة غير قانونية.
- الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفق مشروع وطني وعقد اجتماعي جديد قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإدماج النساء والشباب في المراكز القيادية ، وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات وضمان وحدة واستقلال السلطة القضائية.
