الرقم المرجعي: 62/ 2023
التاريخ: 12 يوليو/ تموز 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهجير عائلة “غيث صب لبن” بالقدس المحتلة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر تصاعد عمليات التهجير ومصادرة أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار سياسة فرض نظام الفصل العنصري والعقاب الجماعي، والتي تقترفها سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والتي كان آخرها استيلاء المستوطنين فجر يوم الثلاثاء 11 يوليو/ تموز 2023، على منزل عائلة غيث صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بدعم وتحت حماية قوات الاحتلال التي اقتحمت المنزل واعتقلت المتضامنين فيه، بعد مداهمة عشرات الجنود لمنطقة الخالدية، وأجبروا أصحاب المنزل بالخروج من منزلهم، تمهيداً لتسليمه للمستوطنين.
يُذكر أنه سبق للمستوطنين وأن استولوا قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبنى، وبقي بيت عائلة صب لبن، محاطاً بالاستيطان من كل جهة، حيث يطل البيت مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، وقد استأجرته العائلة عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس 1967 جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى “حارس أملاك الغائبين”، تمهيداً للاستيلاء عليه، وفي وقت سابق بالعام 2016 منعت محاكم الاحتلال أبناء العائلة من العيش داخل المنزل، ما أدى إلى تشتيتها، خلافاً لأدنى أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، التي اعتبرت السكن حقاً أساسياً لاستقرار وأمن الفرد والأسرة. فهو بذلك محور الحياة الاجتماعية والعاطفية والاقتصادية، ويشكّل ملاذًا للعيش فيه بسلام وأمان وكرامة.
يُشار لأن سلطات الاحتلال قد رفعت عدد من القضايا ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسرياً من بيتها، حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في المنزل، إلا أن حولت سلطات الاحتلال في العام 2010 العقار المذكور لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة لترحيلهم قسرياً، حيث في العام 2016 أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت، بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه. في بدعة قضائية عنصرية، تثبت من جديد تكامل سلطات الاحتلال، بما فيها القضاء، في إطار التهجير القسري، وفرض نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تؤكد أن هذه الممارسات التي يقترفها الاحتلال ومثيلاتها، تشكل جرائم فصل عنصري وجرائم ضد الانسانية، كونها تهدف لتشريد وتهجير قسري للمدنيين، وإذ تحذر من سعي الاحتلال لتصدير أزماته الداخلية على حساب الحقوق الفلسطينية، وإذ ترى في عمليات التهجير القسري ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، في إطار فرض وقائع جديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. يشكل مخالفة جسيمة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كما وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإذ ترى أن سياسة صمت المجتمع الدولي، وكيله بمكيالين، والتعاطي بازدواجية معايير، قد شكل ضوءً أخضر لسلطات الاحتلال لاقتراف مزيداً من جرائمها بحق الفلسطينيين، وعليه تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية “حشد”، ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لإخلاء عائلة “صب لبن” من بيتها في البلدة القديمة، بالقدس المحتلة. سيما وأنه تواجه أكثر من 10 عائلات فلسطينية دعاوى إخلاء آخرى لمنازلها في البلدة، وإذ تطالبه بضرورة اتخاذ إجراءات ذات جدوى بما يُلزم حكومة الاحتلال العنصرية على احترام القانون الدولي.
2. الهيئة الدولية “حشد”، تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية والتهجير القسري، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس، جريمة حرب وجريمة فصل عنصري مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.
3. الهيئة الدولية “حشد”، تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف. والتي تؤكد على أن الأطراف السامية المتعاقدة ملزمة بضمان احترامها في كافة الظروف.
4. الهيئة الدولية “حشد”، تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لممارسة الضغط الفاعل والجاد على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن مخططات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والممتلكات تمهيداً للتهجير القسري، ومساءلتها عنها بما يعيد للعدالة الدولية اعتبارها في نفوس الضحايا.
5. الهيئة الدولية “حشد”، تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة مغادرة مربع الأوهام والرهان على المفاوضات مع الاحتلال، وإلى تفعيل مسار الدبلوماسية الرسمية والشعبية، بما فيه تدويل ملف الاستيطان والتهجير القسري، وتكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان حثها على فتح تحقيقات جادة ومسئولة، تُفضي لتعزيز مسار العدالة التي طال انتظارها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
6. الهيئة الدولية “حشد”، تطالب كافة القوى والأحزاب بالعمل على إنجاح الدعوة المصرية للأمناء العامين للاجتماع بالقاهرة أواخر الشهر الحالي، وذلك من خلال تبني استراتيجية وطنية للمصالحة والوحدة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفع كلفة الاحتلال بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.
انتهى،
