تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق وحذر شديدين قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتخذ في جلسته الأسبوعية رقم 180 المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني2017، والقاضي بضرورة عودة جميع الموظفين المعينين قبل 14حزيران 2007 إلى عملهم.
كما تضمن القرار تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة. واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد على أن المواطنين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة يتطلعون لمضي الحكومة الفلسطينية قدما نحو معالجة كل الإشكاليات التي ترتبت عن الانقسام الداخلي، وعلى رأسها إيجاد معالجات قانونية وواقعية تضمن وقف اثار القرارات العقوبات الحكومية والرئاسية الأخيرة بحق قطاع غزة وموظفيهم، وتضمن ايجاد مخارج قانونية لكل التفاصيل الدقيقة بما يؤدي لاستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام السياسي والدستوري والقانوني الفلسطيني و تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، ومن بينها حقهم في اختيار ممثليهم، عبر انتخابات حرة ونزية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على ضرورة ممارسة الحكومة لمهامها واطلاعها بمسؤولياتها في قطاع غزة بما يضمن إعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات وضمان خطط وسياسيات وطنية ومهنية وقانونية تضمن معالجة اثار الانقسام وما ترتب عليه وفق منهجية تقوم على التوافق والشراكة واعمال مبادئ سيادة القانون والعدالة الانتقالية ، لذا ترى أن القرار الحكومية بعودة الموظفين لعملهم في قطاع غزة وبدون اجراء الترتيبات الفنية والإدارية والمهنية والقانونية يأتي مخالفا لاتفاق القاهرة ويتجاوز مهام اللجنة الإدارية والقانونية التي أعلن عن تشكيلها وتوليها ترتيب هذا الموضوع على أساس من الشراكة وليس الاقصاء، وإذ تحذر من مغبة وتأثير هذا القرار على مسار المصالحة الفلسطينية، فإنها :
1- حشد تحث الأطراف الفلسطينية كافة على العمل الجاد لتجاوز كل المعيقات في طريق إنجاح المصالحة الوطنية، وإيلاء ذلك أهمية قصوى.
2- حشد تؤكد على حقوق الموظفين العمومين وتؤكد على أهمية إيلاء الحكومة الأهمية القصوى لترتيب هذا الملف الذي يحتاج الي رؤية وطنية ومهينة وفنية وقانونية تضمن إعادة ترتيب وتوحيد وادماج الموظفين وفق هيكليات وخطط عمل حكومية واضحة.
3- حشد تعتبر ان القرار الحكومي بعودة الموظفين لعملهم دون تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة سواء المعنين قبل تاريخ 14 حزيران من عام 2007 او المعينين من قبل حكومة غزة، قرار متسرع وخطير وغير مقبول لحقوق الموظفين في قطاع غزة وعائلاتهم ، ويندرج في اطار المناكفات وعدم الالتزام بالاتفاقيات ويفتح بوابات الصراع بين الموظفين وقد يساهم في افشال الجهود الوطنية والمصرية في إتمام عملية المصالحة الوطنية .
4- حشد تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات التقاعد المبكر الغير قانونية ومراجعة انتهاكات قطع وخصم الرواتب للموظفين في قطاع غزة ومعالجة ملف موظفي 2005 وقف التمييز الغير مبرر بحق موظفي قطاع غزة .
5- حشد ترحب بالجهود المصرية وخاصة جهود الوفد المصري في معالجة التخبط الحكومي وغياب سياسيات وخطط عمل لدي الحكومة للقيام بواجباتها خاصة في توحيد المؤسسات وإعادة دمج الموظفين لذا تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار واتاحه الفرصة لعمل اللجنة الإدارية والقانونية تحت مظلتي القانون والتوافق الوطني.
6- حشد تطالب الحكومة الفلسطينية على الالتزام بالقانون وتوجيه اهتماماتها بما يستجيب سريعا لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم والمعبر وعدم التضحية بحقوق الانسان لتحقيق أغراض سياسية ..
7- حشد تحث الأطراف الفلسطينية لأهمية العمل الجاد من أجل ايجاد معالجة لأرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
