الرقم:51 / 2023
التاريخ: 19 يونيو/ حزيران 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدين وتستنكر تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية بهدف ضمها
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع باستهجان واستنكار شديدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية العنصرية الراهنة، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد، بتاريخ: 18 يونيو 2023، على قرار بتفويض الوزير الإرهابي والمتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات غير المشروعة والمقامة على أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث يقضي القرار العنصري بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافاً لما كان معمول به خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائياً.
وقبل ايام أعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، عن عطاءات لبناء حوالي (4560) وحدة استيطانية جديدة، في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ومن الجدير ذكره بأن حكومة الاحتلال منذ بدء تشكيلها حتى الان قامت بشرعنة أكثر من 60 بؤرة استيطانية واعلنت علي بناء الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات وهو ما يعزز من عملية الضم وإحكام السيطرة وفرض قانون الاحتلال في الضفة الغربية، واستكمال حلقات ضمها، من خلال تسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية وبمراحل مختصرة، سيما وأن الوزير المتطرف “سموتريتش” قد صرح بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة بما يرفع عدد المستوطنين في الضفة إلى قرابة مليون ونصف مستوطن ،في خطوة أقل ما يمكن وصفها بأنها جريمة عدوان وجريمة حرب جديدة تعميق سياسيات وجرائم الفصل العنصري وتنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وخاصة ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي علي جرائم الاحتلال الإسرائيلي وخاصة جريمة الاستيطان الاستعماري وعمليات نقل السكان وهدم المنازل، وإذ ترى في مخططات تسريع وتقصير إجراءات الاستيطان والتهجير، جريمة دولية منظمة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، في إطار سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وعبر فرض وقائع جديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذ ترى أن هذا القرار وسياسات الاستيطان الاستعماري تعكس بشكل جلي تطبيق خطة الحسم والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يؤكد تصاعد الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وإذ ترى أن سياسة الكيل بمكيالين، والتعاطي بازدواجية معايير من قبل المجتمع الدولي عجزة عن محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي علي الجرائم الدولية المرتكبة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، قد شكل ضوءً أخضر لتصاعد جرائم دولة الاحتلال، وعليه فإنها تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس، تعتبر جريمة حرب وجريمة فصل عنصري مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.
الهيئة الدولية “حشد” تطالب بضرورة عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الانعقاد لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل علي ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين والممتلكات والأعيان المدنية الفلسطينية .
الهيئة الدولية “حشد ” تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته وخاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالتحرك الجاد لتشكيل حائط صد أمام مخططات الضم والاستيطان في الضفة الغربية وعبر زيادة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة ومساءلتها عنها وفرض العقوبات والمقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لاجبارها علي احترام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
الهيئة الدولية “حشد” تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة وقف الرهان علي مسار التسوية والمفاوضات، وتبني حركة المقاطعة الدولية، والإسراع في استعادة الوحدة وتبني استراتيجية تقوم علي تدويل الصراع لمواجهة إجرام الاحتلال متعدد الجبهات والانتهاكات وتفعيل الدبلوماسية، وتدويل قضية الاستيطان، والعمل علي محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي علي جرائم الاستيطان وجرائم الحرب باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وعبر احالة جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية وحثها تسريع إجراءات التحقيق في جرائم الاستيطان والمصادرة والتوسع والضم بالقوة.
انتهى،
