الرقم المرجعي: 50/ 2023
التاريخ: 19 يونيو/ حزيران 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية تصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر تصاعد إجرام سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، والتي كان آخرها جريمة مداهمة قوات عسكرية مدججة بالسلاح ومدعومة بغطاء طائرات حربية لمخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك صباح اليوم الإثنين، بتاريخ: 19 يونيو 2023، وما أسفر بحسب وزارة الصحة عن استشهاد (3) مواطنين بينهم طفل، وهم: الشاب “خالد عزام عصاعصة” (21 عاما)، والطفل “أحمد يوسف صقر” (15 عاما)، والشاب “قسام فيصل أبو سرية” (29 عاما). وإلى إصابة حوالي (31) مواطناً آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة جراء الإصابة في منطقة الصدر والرقبة. وهو ما يبرهن مجدداً على صلف واستكبار وتنكر حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة والعنصرية لأدنى مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن تصاعد جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وإذ ترى أن هذه الجريمة إنما هي امتداد لسلسلة الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال على عدة جبهات بحق الفلسطينيين، كما هو الحال بتصاعد القتل اليومي، وتسارع وتيرة مصادرة الأراضي والاستيطان وشرعنته والتي بلغت مؤخراً إلى شرعنة أكثر من 60 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام المدن والقرى، وشن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وتهويد القدس المحتلة والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى، وإذ ترى بأن العدوان الراهن يكشف مدى استخفاف سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي وقراراته، وذلك ناجم عن إدراكها لحالة العجز أو الصمت أو التسييس أو المواقف الخجولة للمجتمع الدولي، فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وعليه فإنها تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف. والتي تؤكد على أن الأطراف السامية المتعاقدة ملزمة بضمان احترامها في كافة الظروف. كما وتطالب المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات ذات جدوى من شأنها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بما في ذلك السعي الجاد لتصفية الاحتلال بقرار جماعي من الأسرة الدولي، وتفعيل مبادئ المقاطعة والمساءلة الدولية، كما وتطالب القيادة الفلسطينية بضرورة مغادرة مربع الرهان على المفاوضات التي ثبت عجزها الذريع، كأداة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإلى تفعيل مسار الدبلوماسية الرسمية والشعبية، بما فيه تدويل ملف جرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، إلى جانب تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي تتبنى مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان حثها على فتح تحقيقات مسئولة في جرائم الاحتلال تحقيقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.
انتهى
