التاريخ: 18 يونيو/ حزيران 2023
الرقم المرجعي: 49/ 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله التقيد بحقوق وحريات المواطنين المكفولة وطنياً ودولياً
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين بشدة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية التعدي على حقوق وحريات المواطنين، بشكل يخالف القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان، والتي كان آخرها بحسب المعطيات المتوفرة إقدام الأجهزة الأمنية برام الله على اعتقال (7) مواطنين من نشطاء الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، على الرغم من إصدار القضاء الفلسطيني أوامر بالإفراج عن بعضهم، وسط ادعاءات بتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وكذلك قيام الأجهزة الأمنية بحملة اعتقال واستدعاءات لنشطاء المقاومة الشعبية مؤخرًا في مخيم عقبة جبر في أريحا، والتحقيق معهم على خلفية قيامهم بواجبهم الوطني ومشاركتهم في فعاليات شعبية للتصدي لاقتحامات الاحتلال المتكررة للمخيم.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تكرر أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية برام الله التفلت من الالتزام بالقانون فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، وإذ تخشى أن يكون هذا السلوك هو استجابة لمسار العقبة، وتماهي مع ما يشاع من جهود لاستئناف المفاوضات، وإذ ترى أن هذه السياسة تنطوي على تهديد خطير للسلم الأهلي والمجتمعي، بما يغذي المزيد من الانقسامات والاحتقانات الداخلية، ويُضعف مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وعليه فإنها تطالب بتجريم الاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية، بما فيه الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير وممارسة الانتماء والنشاط السياسي المكفول، وتدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه الحوادث ومثيلاتها ومحاسبة مقترفيها، بوصفه السبيل الأكثر نجاعة لضمان عدم ممارستها مستقبلاً، بالإضافة لضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون وأحكام القضاء، واستجابة الكل الوطني للذهاب للمصالحة والاستجابة لمبادرات إنهاء الانقسام والتوافق على إجراء الانتخابات الشاملة والعامة، كمدخل لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتعزيز احترام حقوق وحريات المواطنين.
انتهى،
