الهيئة الدولية (حشد) تحذر من عواقب إقرار مشروع قانون إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً

الرقم المرجعي: 39/2023
التاريخ: 12 يونيو 2023

بيان صحافي:

الهيئة الدولية (حشد) تحذر من عواقب إقرار مشروع قانون إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين طرح مخطط مشروع قانون يجري إعداده في “الكنيست الإسرائيلي”، يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك؛ مكانيا؛ والسيطرة على أكبر مساحة ممكنه منة بما فيها قبة الصخرة المشرفة،، فوفقا للمعطيات فإن عضو الكنيست المتطرف “عميت هاليفي” عن حزب “الليكود”، يعمل مؤخراً على إعداد مسودة تفصيلية لمشروع القانون المذكور، من بينها إزالة الوصاية الهاشمية والأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، وبحسب خطة التقسيم فإن سلطات الاحتلال ستعمل على السماح باقتحام المسجد الأقصى من جميع الأبواب، ودون مرافقة شرطة الاحتلال، في جريمة إضافية تثبت من جديد تكامل سلطات الاحتلال فيما يتعلق بتنكرها لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

الهيئة الدولية (حشد) و إذ تحذر من هذه الخطوة العنصرية باعتبارها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس والتي تؤكدها الأمم المتحدة باعتبار مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، ووجوب احترام الوضع التاريخي والقانوني للمدينة ومقدساتها، وعدم جواز تغيير الوضع القائم فيها. وهو ما ينسحب على كل الاجراءات العنصرية التي يقترفها الاحتلال بالمدينة المقدسة، الههيئة الدولية (حشد ) تري بأن مشروع القانون المذكور يشكل استكمالا لجملة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية القائمة على تطبيق سياسة تهويد القدس المحتلة، والسيطرة المكانية والزمانية على المسجد الأقصى، في استخفاف سافر بمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين، الأمر الذي من شأنه اشعال الصراع بالمنطقة، وعليه فإنها: تحمل سلطات الاحتلال كامل المسئولية المترتبة على المضي قدماً في مخطط نقاش وإقرار مسودة القانون العنصري وغير المشروع الذي يشكل جريمة إضافية في حال جري طرحه للنقاش أو التصويت عليه.
الهيئة الدولية (حشد ) تؤكد مجدداً على أن هذه الانتهاكات المتسارعة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس تتطلب تحرك عربي ودولي جاد يكسر مؤامرة الصمت وازدوجبة المعايير وبما يضمن توفير الحماية الدولية للقدس وسكانها .

الهيئة الدولية( حشد) تدعو المجتمع الدولي لإنفاذ قراراته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كونها أقصر الطرق لتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، بما في ذلك تفعيل العقاب والمقاطعة والعزل الدولي لقادة الاحتلال.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة الفلسطينية بتدويل قضية القدس المحتلة والاعتداءات على المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم بالقوة، والتعدي على حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية، من خلال توظيف كافة الآليات القانونية والدبلوماسية وفي مقدمتها توظيف مسارات الولاية القضائية الدولية، وإحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية ، والمتابعة مع مكتب الادعاء العام لتسريع إجراءات التحقيق في الوضع الفلسطيني بما يفضي لمحاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين كمجرمي حرب .

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)