بيان صحافي: الهيئة الدولية “حشد” تدين الاعتقال السياسي ومحاولات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين الفلسطينيين

بيان صحافي: الهيئة الدولية “حشد” تدين الاعتقال السياسي ومحاولات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين الفلسطينيين

الدكتور صلاح الدين محمد عبد الحميد عبد العاطي
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الرقم المرجعي: 36 /2023
التاريخ: 5 يونيو/ حزيران 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين الاعتقال السياسي ومحاولات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستهجان واستنكار شديدين حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها أجهزة الأمن في الضفة الغربية الليلة الماضية 5 يونيو/ حزيران 2023 بحق عدد من النشطاء السياسيين والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية ، إضافة إلي استمرار احتجاز عشرات المواطنين علي خلفيات سياسية ، وإذ تعرب الهيئة عن بالغ قلقها خشيتها من تعرض المعتقلين السياسيين لسوء المعاملة والتعذيب ، واذ تحذر من تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي في الضفة التي يصاحبها حالات انكار للعدالة من قبل الأجهزة الأمنية عبر اصرارها لعدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الفلسطينية القاضية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين داخل السجون، ومحاولاتها اضفاء الشرعية على توقيفهم من خلال ادعاءات واتهامات جزائية بحقهم في المحاكم بهدف تبرير استمرار توقيفهم.

الهيئة الدولية “حشد” إذ تدين بأشد العبارات استمرار ظاهرة الاعتقال التعسفي علي خلفية الرأي والانتماء والنشاط السياسي في الضفة الغربية ، واستمرار احتجاز المواطنين في سجون السلطة علي هذه الخلفيات، وإذ تؤكد على ضرورة وأهمية احترام سيادة القانون ومنظومة الحقوق والحريات العامة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية من قبل الحكومة والمكلفين بإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الحكومة في الضفة الغربية و الأجهزة الامنية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وفتح تحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي، ومحاسبة كل من يخالف القانون ويمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا
2. الهيئة الدولية “حشد” ين بإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية بحظر كافة أعمال الملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون، والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامة المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
3. الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من تبعيات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين، وتطالب القوى والفصائل بالتحرك الجاد واتخاذ موقف واضح تجاه تلك الانتهاكات بما يعمل علي حماية كرامة وحقوق الإنسان في فلسطين.

انتهى،،

رابط مختصر