الهيئة الدولية(حشد): تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بنابلس على منزل وذوي المعتقل السياسي مصعب اشتيه
الرقم: 41/ 2023
التاريخ: 28 آيار/ مايو 2023
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد): تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بنابلس على منزل وذوي المعتقل السياسي مصعب اشتيه
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع بقلق واستنكار شديدين اعتداء قوة أمنية فلسطينية على منزل المعتقل السياسي “مصعب اشتيه”، وذلك فجر اليوم الأحد، بتاريخ: 28 مايو2023 .
وبحسب المعطيات المتوفرة عن العائلة، فان قوات الأمن الفلسطينية داهمت منزلهم تحت ذريعة وجود يافطة ترحيبية، رفعها أهالي الحي أمام المنزل بمناسبة خروج ابنهم “صهيب”، اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد حوالي 8 شهور من الاعتقال، وعند اعتراض العائلة على الحادثة، انهال أفراد الأمن بالضرب على والد المعتقل السياسي مصعب اشتية، وعدد من أفراد عائلته، مما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بالمنزل بجروح وكسور متفاوتة،
ويذكر ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل المواطن “مصعب اشتية” (30 عاما)، منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي حتى تاريخه، على الرغم من 3 قرارات سابقة تقضي بالإفراج عنه. لعدم قانونية توقيفه حسب الأصول.
الهيئة الدولية “حشد”، إذ تجدد رفضها القاطع لانتهاكات الحقوق والحريات للمواطنين، بما في ذلك اقتحام المنازل والاعتداء على مواطنيها، والاعتقال التعسفي على خلفية الرأي والتعبير و/ أو الانتماء السياسي، وإذ تعلن رفضها كذلك لكل محاولات التفرد والاستقواء في إطار العلاقات الداخلية، وإذ ترى أن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على خطوة اقتحام منزل اشتية والاعتداء على أفراد عائلته لهو جريمة وطنية وقانونية بامتياز وسقطة لا يمكن تبريرها، وإذ تحذر من خطورة هذا السلوك المرفوض، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس، وهو حق مكفول ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي مُسبب حسب الأصول.
- الهيئة الدولية “حشد”، تدين اعتداء الأجهزة الأمنية برام الله على حقوق وحريات المواطنين، بما فيها الاعتداء على حرمة المساكن وساكنيها والاعتقال السياسي، وترى في هذا السلوك جريمة قانونية ووطنية تتحمل مسئوليتها قيادة السلطة والأجهزة الأمنية.
- الهيئة الدولية “حشد”، تدعو القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
- الهيئة الدولية “حشد”: تجدد دعوتها لرئيس الوزراء، ولوزير الداخلية للتقيد بأحكام المحاكم المختصة، بما فيه إصدار تعليماتهم الواضحة والصريحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان. بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.
انتهى،
