الرقم المرجعي: 36/2023
التاريخ: 20 مايو / آيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”عقوبة الاعدام في قطاع غزة بين الواقع والقانون”
أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات، أقلام أعضاء منتدى الباحث القانوني، في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان: “عقوبة الاعدام في قطاع غزة بين الواقع والقانون”، إعداد الباحث محمد جلال اسليم.
وأكدت الورقة أن أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة غير دستورية وغير مشروعة، نظراً لمخالفتها وانتهاكها للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى تعارضها مع التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب عدم توافر الضمانات القانونية اللازمة لإصدار الأحكام وتنفيذها بصورة موضوعية.
وأوصت الورقة الجهات القضائية والتنفيذية في قطاع غزة بوقف اصدار وتنفيذ أحكام الإعدام كون استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالبت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة النظر فيها وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة بما فيها حق الدفاع للمتهمين واستبدالها بعقوبة أخرى من تلك التي نظّمها قانون العقوبات الساري وباتجاه لا يتعارض مع الفلسفة العقابية الدولية، والتوقف الفوري عن محاكمة الأشخاص المدنيين أمام المحاكم العسكرية أياً ذرائعه ومبرراته فلكل إنسان الحق في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
وأكدت على ضرورة مراجعة كافة أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة والتي لم يتم تنفيذها، ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام وفقاً للإجراءات القانونية والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ولاسيما البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
ودعت إلى الإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات الشاملة، لضمان إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني علي أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء، وبما يعزز مقومات الصمود ويوفر البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تناهض كافة الأمراض الاجتماعية والجريمة، وتمكن من استلهام التجارب الدولية لمناهضة الجريمة انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولة فلسطين بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية، وبما يضمن العدالة الجنائية الإصلاحية وإنصاف ضحايا الجريمة.
