الرقم: 62 /2023
التاريخ: 13 مايو/ أيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” وتجمع المؤسسات الحقوقية يصدرون بياناً هاماً حول الجرائم الإسرائيلية والعدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وتجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) : يدينان العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة وتواصل جرائم القتل المياني في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى، ما يؤكد أن إسرائيل كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية
– يتحمل المجتمع الدولي مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائمهم بحق المدنيين جراء العجز والصمت وازدواجية المعايير وعدم المحاسبة
لليوم الخامس على التوالي تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذ عدوان حربي واسع النطاق على قطاع غزة، تتعمد من خلال عملياتها الحربية المس بالمدنيين وممتلكاتهم المدنية، بما في ذلك الإصرار على المضي يتنفذ سياسة الاغتيال والقتل الميداني واستهداف المدنيين وتدمير المنازل؛ وقد اسفر العدوان وفق أخر الاحصائيات الرسمية إلى استشهاد 33 مواطن من بينهم و6 أطفال و03 ثلاثة نساء؛ وإصابة 147 مواطن بحراج مختلفة 60% من بينهم أطفال ونساء ؛ وتدمير 18 منزل بشكل كامل ما مجموعة 51 وحدة سكنية هدما كليا، وتضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، الامر الذي تسبب في تهجير قرابة 1000 مواطن من منازلهم، عدا عن تعرض البنية التحية الي اضرار واسعة.
فيما واصلت قوات الاحتلال اغلاق المعابر الحدودية كافة، ما أدي وسيؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع الإعلان على أن مخزون الوقود في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يوشك على النفاذ؛ وبالتالي خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة ،كما ساهم إغلاق المعابر في منع سفر المرضي في قطاع غزة إلى المستشفيات في الضفة الغربية ومنع ادخال الأدوية و المستلزمات والأجهزة الطبية، وعدا عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي والاقتصادي جراء استمرار إغلاق المعابر والعدوان . وقد تجاوزت قيمة التقديرات لخسائر القطاع الزراعي 3 ملايين دولار، وادى توقف المعابر الي خسائر يومية في القطاعات الاقتصادية يبلغ قرابة 13 مليون دولار حسب جمعية رجال الاعمال ، فيما تشير التقديرات إلى الخسائر الناجمة عن تدمير الوحدات السكنية قرابة 5 مليون دولار .
الأمر الذي يظهر بأن بنك الأهداف للعملية الحربية الإسرائيلية بشكل جلي هو إيقاع القتل بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، والاستهداف الحربي المباشر والمخطط له لممتلكاتهم المدنية والممتلكات العامة التي لا غني عنها بما يجعل حياة السكان في مستوى الكارثة الإنسانية.
وتؤكد المعطيات الأولية السابقة إلى أن الهجمات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة كانت ذات طابع انتقامي ترمي للاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي عليهم، خاصة في ضوء تصريحات وتهديدات لمسؤولين إسرائيليين، عدا عن تنامي الشكوك من استخدام قوات الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا، بشكل يحول قطاع غزة لمختبر لأسلحة دولة الاحتلال ، ما يؤكد بان الهجمات الحربية الإسرائيلية ذات طابع انتقامي هدفت للاقتصاص للمدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي يستخدم فيه طائرات انتحارية وصواريخ مجنحه وأسلحة ارتجاجية لا يسمع صوتها وتنفجر وتحدث دمار واسع في المناطق المستهدفة، تشبه لحد بعيد وقوع زلزال، ما قد يشير لتعمد استخدام أسلحة وتقنيات لإحداث تغييرات في عناصر البيئة.
إلى جانب الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، كانت آلة القتل الميداني توجه للمواطنين في مدن وقري الضفة الغربية، مع تصعيد واضح ومخطط له لعمليات القتل الميداني التي تدلل على حالة مفزعة من انتهاك الحق في الحياة حيث وصل عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي ( 150 ) شهيد من بينهم 26 طفل و6 سيدات ومئات الإصابات ، عدا عن استمرار حملات الاعتقال التعسفي ومواصلة اعتداءات المستوطنين على مواطني الضفة الغربية مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة وخاصة المسجد الاقصى.
تظهر الانتهاكات الجسمية التي اشرنا اليه سابقا بان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأنها تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال و النساء والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بالقانون الدولي . عدا عن ان الاعمال الانتقامية والعقاب الجماعي يتعارض مع المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يظهر بان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
كما لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 الف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وتجمع المؤسسات الحقوقية إذ يعبران عن تضامنها مع عائلات الضحايا، وإذ يحي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية على ملحمة الصمود والتحدي، وإذ تتقدم بشكر والثناء لكل العاملين في القطاع الصحي والبلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني على جهودهم الجبارة المبذولة التي كان له بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من محدودية الامكانيات المتوفرة، وإذ تؤكد على ضرورة الإسراع في تقديم الغوث لسكان قطاع غزة، وخاصةً من فقدوا بيوتهم وأرباب أسرهم وأماكن رزقهم بفعل القصف الإسرائيلي، وإذ تنظر بترحاب لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
و إذ يؤكدون على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تحمل قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ يحذران من اتساع العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر.
وإذ يؤكدون بان تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكرين غير صداقة وغير واقعية وتأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تتهم المقاومة الفلسطينية إنها تستخدم المناطق المكتظة بالسكان في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع ، فضلا عن كونه يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها تدافع عن نفسها غر عدم ثوبت حق الدفاع لدولة محتلة في وجه حق الدفاع المشروع للفلسطينيين ، وانها تستهدف المقاتلين هذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث معظم ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وكبار السن والمدنيين، حتي المقاتلين تم استهداف معظمهم في منازلهم مع عائلتهم وهم ليسوا في ميادين القتال، وبالتالي هم في هذه الحالة يتمتعون بمركز المدني المحمي بموجب القانون الدولي .
وإذ تحي الهيئة الدولية والمؤسسات الحقوقية كل المتضامنين مع الحقوق الفلسطينية، وإذ تقدر كل المواقف المناهضة لجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي، فأنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ واذ تدين حالة عجز صمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزة عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، وإذ نحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس بمناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، كما استمر منع دخول المساعدات الطبية والاغاثية والمعدات اللازمة للقطاع الصحي والدفاع المدني ومنع اجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة ، إضافة الي الاستمرار في منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ما يهدد بتوقفها بالكامل ما يؤثر بالسلب على مجمل الخدمات الصحية والإنسانية لسكان القطاع ، الذي يعاني من نقص في الطاقة الكهربائية من جراء الاضرار بشبكات الكهرباء بسبب الاعمال الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ومن جراء منع ادخال وقود محطة الكهرباء، ويحذران من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التمييز العنصري في مناطق 48 وعدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم كون ذلك يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار في جرائمها وربما ينذر بتجدد المواجهة والتصعيد في كل الأراضي الفلسطينية.فإنهما يسجلون ويطالبون بما يلي:
1. يوكدون بأن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وان المتسبب في جميع الاضرار والمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي، وتستهجن أي خطاب يساوي بين الضحية والجلاد، أي تبرير للاحتلال ، ويدنان استمرار العجز الدولي والإقليمي لوقف العدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة اثناء اجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والاعتداءات بحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48 ، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب.
2. مطالبة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
3. مطالبة مجلس حقوق الإنسان الدولي و لجنة تقصي حقائق دولية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال وجرائم القتل الميداني في الضفة الغربية والقدس، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.
4. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
5. مطالبة القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها، ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع، وتفعيل الدبلوماسية ومسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية.
6. دعوة السلطة لتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. وإعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية واجراء الانتخابات الشاملة.
7. مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، والعمل على عزل ومقاطعة الاحتلال وملاحقة مقترفي هذه الجرائم عبر تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
8. دعوة الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً عنصريا راعياً للإرهاب وكيان مارق.
9. حث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، وقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير، و تطالب لجنة تقصي الحقاق الدائمة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق المدنيين والاعيان المدنية وحول تنامي الشكوك بشأن استخدام قوات الاحتلال الحربي محرمة دوليا .
10. مطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لضمان مرور الوقود والبضائع والارساليات الدوائية والمستلزمات و الاجهزة الطبية واللازمة للدفاع المدني لتسهيل الأعمال الصحية و الإغاثية والانسانية والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة .
11. مناشدة الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم الدفاع المدني بالمعدات وقطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ظل ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي وإجراءات العقاب الجماعي.
12. دعوة الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام مؤسسات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الغداء العالمي لتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين. والتدخل الفوري لوقف العدوان وإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً ، ومطالبة الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تعزيز حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والعمال وكل المدنيين المتضررين من العدوان وبقديم كل الدعم المادي والنفسي لضمان تعزيز وصولهم للخدمات ومعالجة اثار العدوان واثارهم عليهم.
وختاما تحث الهيئة الدولية حشد وتجمع المؤسسات الحقوقية أبناء الشعب الفلسطيني في كل التجمعات الفلسطينية واحرار الامة العربية والعالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات الفلسطينية العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان مساندة نضال الفلسطينيين وحماية المدنيين الفلسطينيين والمطالبة بمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكدون على المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى راسها حق العودة وفق قرار 194 بعد 75 عام من النكبة، واتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. لحينها مطلوب تبني قرار من الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.
