الرقم المرجعي: 30/ 2023
التاريخ: 9 مايو / آيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” توجه بلاغ عاجل بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، لسرعة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الحربية الجارية في قطاع غزة واتخاذ إجراءات في سبيل فتح تحقيق جاد حول جرائم الاحتلال بحق المدنيين والممتلكات المدنية بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من العقاب.
جاء ذلك خلال البلاغ العاجل الذي وجهته الهيئة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الهيئة الدولية “حشد” الجهود المبذولة في سبيل ضمان تمتع بني البشر بحياة كريمة أينما وجد حول العالم، كانسجام حقيقي مع مواثيق وأحكام حقوق الانسان، بما في ذلك أيضاً تمتع المدنيين الفلسطينيين وبالأخص في قطاع غزة، أولئك الذين يتطلعون لجهدكم ومساعيكم الحميدة نحو ردع “إسرائيل” عن جرائمها ووقف الانتهاكات الموجه بحقهم، وعلى نحو يضمن مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، وعلى نحو يضمن عدم السماح لتكرار ما تعرضوا لهم من الانتهاكات مع أي انسان أخر، فالأمل معقود عليكم، من أجل زيادة ايمان الضحايا الفلسطينيين بالقانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه على قطاع غزة خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 9 أيار2023؛ عبر تنفيذ هجوم حربي شاركت فيه العشرات من الطائرات الحربية؛ أسفر عنه استشهاد (13) شهيد من بينهم (4) اطفال و(4) سيدات فيما اصيب أكثر من (20) مواطن بجراح مختلفة، اضافة تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل؛ وإضرار جزئية لحقت بعشرات الوحدات والأعيان المدينة.
وتابعت أن هذا العدوان الإسرائيلي ترافق مع بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إجراءات تهدف لتشديد الحصار غير القانوني على قطاع غزة؛ وذلكم من خلال إغلاق معبري (بيت حانون وكرم أبو سالم) أمام القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر؛ الأمر الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وجرائم الاغتيال واستهداف المدنيين والقتل خارج إطار القانون، واستهداف الممتلكات المدنية يشكل ارهاب دولة منظم وانتهاك جسيم للقانون الدولي، ويعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، معبرةً عن خشيتها من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون.
انتهى
