الرقم: 55/ 2023
التاريخ: 8 مايو 2023
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): تدين طرح سلطات الاحتلال مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في القدس، وبيت لحم، والخليل، ومناطق شمال الضفة الغربية المحتلة.الهيئة الدولية (حشد): تدين طرح سلطات الاحتلال مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في القدس، وبيت لحم، والخليل، ومناطد
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تتابع باستهجان واستنكار شديدين إعلان سلطات الاحتلال مؤخراً طرح مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في القدس، وبيت لحم، والخليل، ومناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستتوزع على مستوطنات “بيتار عيليت” و”إفرات” و”كريات أربع”، و”معالي أفرايم”، و”كرني شمرون”، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة “غيلو” الواقعة غرب القدس المحتلة. ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية الراهنة العنصرية والمتطرفة، والتي تتنكر لأدنى حقوق الفلسطينيين، في استخفاف سافر بالمجتمع الدولي ومكوناته وقراراته على حد السواء.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترى في مخططات الاستيطان والتهجير، جريمة دولية جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإذ ترى أن هذا القرار يعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ ترى أن سياسة الصمت والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي، قد شكلاً ضوءً أخضر لتصعيد الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وعليه فإنها تسجل وتؤكد ما يلي:
1– الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.
2- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته وخاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بسرعة الضغط الفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة.
3– الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوي الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة، وتدويل قضية الاستيطان على مختلف المحافل. بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية لحثها فتح تحقيق حيادي وموضوعي، في جرائم الاستيطان والمصادرة والتوسع والضم بالقوة، باعتبارها جريمة حرب وفصل عنصري، وتعزيز فرص المقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الاسرائيلي.
انتهى،
