الرقم المرجعي: 27/ 2023
التاريخ: 7 مايو / آيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
خلال ورشة نظمتها “حشد”
مجتمعون يضعون توصياتهم لتحسين واقع العمال في فلسطين
أكد مجتمعون على ضرورة تعزيز وتفعيل دور النقابات العمالية، وتكثيف جهودهم للدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعلى الدور الهام للنقابات في التواصل مع الحكومة من أجل تفعيل دورها في هذا الجانب، ومسائلتها حول تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور، مع ضرورة تفعيل الجانب الرقابي والمتابعة لأوضاع العمال في أماكن العمل، ووضع برامج وسياسات حكومية للتخفيف من الضرائب على المشاريع الشبابية، مع ضرورة تشكيل لجان للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات الاحتلال بحق العمال.
جاء ذلك خلال الورشة التي نفذتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023، ورشة عمل حول واقع أوضاع العمال في فلسطين”، في مقرها بمدينة غزة، بحضور أعضاء النقابات والاتحادات العمالية، وعمال، ولفيف من الشباب.
فيما تحدث مسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقطاع غزة أسامة الحاج أحمد حول الدور الهام للاتحادات والنقابات العمالية، مشيراً إلى أن واقع الحريات النقابية سيئ للغاية خاصة مع اغتصاب دور وزارة العمل ونقله لوزارة العدل، وهو ما أثر بشكل سلبي وواضح على التنظيم النقابي.
وطالب بضرورة عقد اجتماع موسع يشارك فيه جميع الأطراف الفلسطينية دون استثناء، وتشكيل لجنة للنقابات العمالية، على أن يقضي هذا الاجتماع للسماح للجميع بمزاولة العمل النقابي وفق القانون، وإطلاق الحريات، وعدم ملاحقة العمل النقابي والنقابين، وسنّ قوانين وتشريعات تكفل حريات العمل النقابي
وأكد الحاج أحمد، على ضرورة إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينيّة من خلال إنهاء حالة التشرذم والانقسام التي تعيشها، والتوحّد من أجل النضال وتحقيق مطالب الحركة العمالية المتمثلة في التحرر والانعتاق وإنهاء استغلالها.
وشدد على ضرورة اعتماد مبدأ التعددية النقابية التي يمكنها حل معظم المشاكل، وحينها سيتوجه العمال للنقابة التي تهتم أكثر بالعمال، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات لكل الاتحادات والنقابات العمالية وفق التمثيل النسبي.
ودعا الحاج أحمد، “لإجراء انتخابات في محافظات غزة لكل مؤسسات المجتمع المدني (النقابات المهنية والعمالية ومجالس الطلبة والبلديات والأندية)، لتكون بروفة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية”.
وختم الحاج أحمد حديثه بالتأكيد على أن الجبهة الشعبية ستستمر في النضال من أجل تحقيق الحريّة وبناء مجتمعٍ متقدّم على أسس العدالة الاجتماعيّة والاقتصادية وصون حقوق وكرامة العامل الفلسطيني.
بدوره، أكد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة م. إيهاب الغصين أن التحدي الأكبر في قطاع غزة المحاصر تمثلت في توفير فرص عمل للعمال، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد معاناة المصانع، والبنى التحتية وتعرضها لأزمات كبيرة منذ بداية الحصار ونتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة.
وبين أن العامل الفلسطيني هو الضحية الأكبر للحصار الإسرائيلي على غزة، فالعمال لا يأخذون أجور تتناسب مع متطلبات حياتهم”، ورغم ذلك هناك محاولات من وزارة العمل للتخفيف من أزمات ومعاناة العمال، مشيراً إلى أن السماح بدخول العمال للعمل بالداخل المحتل كانت من أكثر الانفراجات نسبيًا، لافتًا إلى أن عدد العمال في الداخل بلغ 18500 عامل معظمهم عمال تحت مسمى “احتياجات اقتصادية” عدا نحو 1500 تصريح تحت مسمى “مشغل”.
ونوه إلى أن عدد العمال المسجلين لدى وزارة العمل للحصول على تصريح عمل بلغ 140 ألفًا، أرسلت الوزارة 40 ألف اسم لوزارة الشؤون المدنية التي بدورها أرسلتها للاحتلال، جرى قبول قرابة 15 ألفًا، منهم 10 آلاف تصريح سارية المفعول حاليًا، إضافة إلى خمسة آلاف تصريح من ترشيح وزارة الشؤون المدنية خلال الفترة السابقة.
وشدد على أن حل مشكلة البطالة وقلة فرص العمل لن يتحقق إلا برفع الحصار، لافتًا إلى أن الوزارات الحكومية بغزة تعيش أزمات مالية واقتصادية أثرت على ملف التشغيل المؤقت، الذي كان يشغل الصندوق آلاف العمال شهريًا، مؤكدا أن أكد أن الوزارة تبذل محاولات لإيفاد عمال لخارج غزة، للتخفيف من حدة البطالة.
وأوضح أن تشكيل لجنة الأجور التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومة، خطوة على طريق إنصاف العامل ومحاولة لإيجاد سياسات عادلة ومنصفة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أن هذه اللجنة تعمل على مدار الساعة للوصول لما ينصف العمال من سياسات عمالية مختلفة، موضحاً أن هذه اللجنة هدفها وضع سياسات عامة حول كيفية التعامل مع الأجور، واقتراح حد أدنى للأجور.
وقال بكر الجمل عضو اتحاد نقابات عمال فلسطين، إن تناول واقع العمال أمر مهم حتى يتم الخروج بتوصيات تساهم في بناء مجتمعنا، والوصول إلى مجتمع متحرر يسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد أن أوضاع العمال في غزة أصبحت سيئة للغاية، فهناك نسبة بطالة عالية جداً، ومعظم العاطلين عن العمل من فئة الخريجين، مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي ساهم وبشكل كبير في تردي أوضاعهم، وحد من أي شكل للتطور في مجتمعنا سواء على صعيد العمل أو الصحة، أو التعليم، وفي كل المجالات.
وأضاف الجمل: “لا بد من رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإتاحة المجال لحرية الحركة للأفراد والبضائع، من أجل التخفيف من الأزمات الإنسانية في القطاع”.
وطالب بضرورة “إنهاء الانقسام الفلسطيني”، معتبرا أنه “يضع قيودا على حياة المجتمع الفلسطيني، منوهاً إلى أن العديد من أزمات القطاع لها علاقة بالانقسام.
ودعا الجمل إلى إقرار قانون الضمان الاجتماعي والذي يساهم في تنظيم واقع العمال، وتحديد الحد الأدنى للأجور، مع أهمية التعاون المشترك بين كل الأطراف الإنتاجية في واقعنا.
من جانبه قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، :”لا تزال أوضاع الطبقة العاملة والمجتمع الفلسطيني برمته، تشهد حالة غير مسبوقة من التدهور والتراجع في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل ضعف آليات حماية العمال وضمان حقوقهم، وانعدام وجود خطة تنمية فلسطينية تأخذ على عاتقها تحسين سبل حماية حقوق العمال والعاطلين عن العمل”.
ونوه إلى أن هنالك ممارسة عملية في أرض الواقع تشير إلى استغلال العمال والعاطلين عن العمل، وذلك باستخدامهم وتشغليهم في مهام شاقة دون أجر ينسجم مع طبيعة العمل، أو حتى من الحد الأدنى من الأجور المعترف به قانونا، وما يساهم في تعزيز هذه الممارسات غياب سياسيات وطنية رقابية واضحة لمحاربة هذه السلوكيات، بما في ذلك تطوير سياسة وطنية للحماية من البطالة، المنتشرة بين أوساط الشباب.
وأكد عبد العاطي، أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال وخاصة ضمان حد أدني من الأجر، وظروف عمل مهيأة، مشدداً على أن الاحتلال وسياساته المختلفة، وكذلك الانقسام وما رافقه من قرارات، لعب دور واضح في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاطلين عن العمل.
وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة تطبيق سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطلين من البطالة والفقر، وذلك انسجاماً مع التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انظمت إليها قبل نحو ستة أعوام.
وحث عبد العاطي، النقابات العمالية المختلفة، لتوحد وخلق نقابات عملية قادرة على ممارسة ضغوط معتبرة على الحكومة الفلسطينية لإجبارها على التدخل الايجابي على نحو يكفل حقوق العمال الفلسطينيين المعترف بها دولياً.
ودعا المجتمع الدولي وخاصة منظمة العمل الدولية لأهمية التحرك الفعال للضغط على دولة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه العمال الفلسطينيين، بما في ذلك التوقف على ارتكاب جريمة حصار قطاع غزة، والمساهمة في تفعيل المسائلة والمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكات بحق العمال الفلسطينيين والمدنيين الفلسطينيين على حد السواء.
كما دعا عبد العاطي، وزارة العمل بالرقابة المستمرة على ظرف وشروط العمل في المنشآت الاقتصادية، لضمان أرباب العمل بقانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، ومتطلبات المعايير الدولية الناظمة للسلامة المهنية والصحية بمواقع العمل.
أنتهى
