الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص حول: “إرهاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين خلال 100 يوم من العام الجاري”
الرقم المرجعي: 26/ 2023
التاريخ: 4 مايو / آيار 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص حول: “إرهاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين خلال 100 يوم من العام الجاري”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص حول:”إرهاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين خلال 100 يوم من العام الجاري”.
ويركز التقرير على أبرز أنماط الجرائم المرتكبة من الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة يناير وحتى إبريل.
وأكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة احتلالية متطرفة فاشية مارقة، لا تقيم أي وزن للشرعية الدولية ولا للقانون الدولي، وليس أدل على ذلك سوى مضيها في فرض نهج الفصل العنصري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، والتنكر لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، بل ويمكن القول بما هو أكثر من ذلك، إن هذه الحكومة هي حكومة مستوطنين يمينية ومتطرفة، من خلال تقوية شوكتهم، وتوفير الحصانة والحماية القانونية لهم، لتوظيفهم كأداة أخرى في إطار نظرية الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض السيطرة الاستعمارية، الأمر الذي يتطلب وقفة دولية جادة قبل تدهور الأوضاع الميدانية لمستويات لا يمكن التنبؤ بها وبتداعياتها.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على جرائمه ضد الفلسطينيين، نظراً لأن الاحتلال العسكري غير شرعي، ويجب على القوات المحتلة لأي بلد احترام حقوق السكان المحليين وحمايتهم، وإذا تم ارتكاب جرائم فيجب محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
وطالب أشخاص القانون الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمه بحق سكان الإقليم المحتل، كما طالب الأمم المتحدة لإعادة الاعتبار لقرارها السابق فيما يتعلق باعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، بما في ذلك تبني حملة المقاطعة وفرض العقوبات بقرار من الجمعية العامة، وإدراج كيان الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة.
ودعا السلطة الفلسطينية بالتوقف عن الرهان على المفاوضات، واعتماد خطة تحرك وطنية واضحة المعالم، بحيث ترتكز على تدويل جرائم الاحتلال، وتفعيل استخدام كل الأدوات التعاقدية وغير التعاقدية في الامم المتحدة ومطالبة الدول الأطراف السامية بعقد اجتماع عاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تعزيز الوحدة الوطنية واعتماد استراتيجية نضالية وطنية موحدة وإجراء الانتخابات الشاملة لترتيب البيت الداخلي وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي.
وحث التقرير السلطة الفلسطينية لاستنفار الدبلوماسية وكافة الفضاءات، بما في ذلك تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية وعبر مسار الولاية القضائية الدولية. بما يضمن تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة الدولية.
للاطلاع على التقرير كاملاً أضغط الرابط:
