الرقم: 41/ 2023
التاريخ: 16 أبريل/ نيسان 2023
بيان صحافي
عشية يوم الأسير الفلسطيني..
الهيئة الدولية (حشد) تدعو لتدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال
يصادف يوم الثلاثاء الموافق: 17 نيسان/ إبريل 2023 من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني. وقد اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني هذه المناسبة بوسائل وأشكال متعددة؛ ليذكروا العالم أجمع بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له من فضائع وانتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال، خلافاً لأدنى أحكام الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي وخاصة احكام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ومبادئ حقوق الإنسان، وأحكام ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام في وقت تصاعدت فيه جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وذلك على أكثر من صعيد، من بينها إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من حقهم في الزيارة والاتصال مع العالم الخارجي، والاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القسري الانفرادي الذي يمتد أحيانا لسنوات، والإهمال الطبي العمدي وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، والتفتيش العاري؛ إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون “إعدام الأسرى”، وقانون منع تقديم الخدمات الصحية لهم .
وبحسب المعطيات المتوفرة لدي الهيئة، فإن حكومة اليمين الفاشية ومصلحة إدارة السجون الإسرائيلية وبناء علي تعليمات وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير قد صعدت منذ مطلع العام الجاري من عمليات التنكيل بالاسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحرمانهم من مكتسباتهم الحياتية التي تحققت عبر نضال الحركة الأسيرة .
كما صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاعتقال التعسفي من خلال مداهمة المدن والقرى الفلسطينية سيما في مدينة القدس المحتلة، حيث أفضت هذه السياسة إلى اعتقال نحو 2300 حالة اعتقال، شكّلت عمليات الاعتقال في القدس المحتلة أعلى النسب مقارنة مع بقية محافظات الضفة الغربية، وتجدر الإشارة لأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو (4900) أسير، بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18 عاما)، إضافة إلى أكثر من (1000) معتقل إداريّ، بينهم (6) أطفال، وأسيرتان، وهما (رغد الفني، وروضة أبو عجمية). بينما يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، 23 أسيراً، وقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة حوالي (236) شهيدا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون. وبلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم حوالي 12 أسيراً شهيداً، كما وبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال لأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيرا ومعتقلا على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، أصعب هذه الحالات اليوم حالة الأسير القائد “وليد دقّة” المعتقل منذ 37 عامًا.
وعلى صعيد واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، استمرت أجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ سياساتها التعسفية، والممنهجة بحقّ الأسرى والأسيرات و الأسرى الأطفال، ما دفع الأسرى والمعتقلين للإعلان بتاريخ: فبراير/ مارس الجاري عن سلسلة خطوات احتجاجية، تمثلت بخطوات عصيان يومية استمرت لمدة شهر كامل طالت كافة مناحي الحياة الاعتقالية، رفضًا لجملة الإجراءات التي أعلن وزير الأمن القومي المتطرف “بن غفير” بحقّ الأسرى، والتي استهدفت تفاصيل عديدة منها كمية المياه المسموح للأسرى استخدامها، وساعات الاستحمام، والخبز، وغيرها، إلى أن تمكّن الأسرى باتفاق مع إدارة السّجون من دفعها إلى التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها مؤخراً. علماً بأنه لا تزال هناك إضرابات فردية ومفتوحة عن الطعام كما هو الحال مع إضراب الأسير “خضر عدنان”، المضرب عن الطعام لليوم (72) على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي وغير المشروع.
وعلى المستوى الوطني، فلا يزال الأسرى والمعتقلين وأسرهم يعانون من ضعف تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية بالشكل الكافي والملائم، نتيجة للعديد من الأسباب في مقدمتها زج حقوقهم هذه في التجاذبات وآتون الانقسام ، حيث تعرض عدد كبير من الأسري والأسرية المحررين لحرمانهم من مخصصاتهم عدا عن غياب استراتجية وطنية لحماية الأسري وتدويل قضيتهم، ما بات يتطلب إدماج قضاياهم ضمن الأجندة الحكومية، تقديراً لدورهم في مسيرة النضال الوطني، وبما يحقق الكرامة المتأصلة دونما أي تمييز.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحيي الأسرى والمعتقلين وذويهم في يومهم المجيد، وإذ تجدد دعمها لهم ولمطالبهم المشروعة، وإذ تجدد احترامها الرفيع لدورهم في مسيرة النضال الوطني للشعب الفلسطيني، فإنهاتسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما احكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وباقي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في سجون الاحتلال بما فيهم المضربين عن الطعام، بما يساهم في إنهاء افلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب ويضمن المسألة علي جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- الهيئة الدولية (حشد)، تدعو القيادة الفلسطينية لتبني استراتيجية وطنية متكاملة تقوم علي تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية لتفعيل التضامن مع الأسرى والمعتقلين، واستخدام كافة الآليات الدولية والإقليمية لاعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد العالمي حول قضاياهم، والضغط على سلطة الاحتلال لوقف جرائمها بحقهم وصولا للإفراج عنهم ،ما في ذلك تكثيف النضال والعمل الوطني والشعبي لمساندة نضال وحقوق الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما يساهم في حمايتهم والإفراج عنهم .
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
