الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين ما تناقلت وسائل الإعلام المحلية حول إعلان السيد ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، أنه سيتم إحالة 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، إلى التقاعد المبكر، مبرر ذلك أنه يأتي في سياق تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية.
إن إعلان عن هذه الخطوة، لم تكن الخطوة الأولي في هذا المضمار، حيث سبقه العديد من القرارات المشابه بناء على تنفيذ كلا من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، ونشره في الجريدة الرقم العدد 132، والقرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وقد سبق ذلك أيضا أخذ حكومة الوفاق الوطني في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 يونيو2017 قراراً بتنفيذ قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر لقوى الأمن في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لسنة 2017، وقرار بإحالة (6145 موظف) من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتري أن تحسين إداء وإصلاح الأجهزة الأمنية لا يكون بأي ثمن، وليس بهذه الطريقة غير القانونية، و إذ تؤكد على عدم قانونية قرارات التقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة إن هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، وإذ تعتبر كل القرارات و القوانين والاجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فأنها تسجل وتطالب بما يلي :
- حشد تؤكد أن قرارات إحالة الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية تلقي بالموظفين العسكريين المتقاعدين قسراً، تتناقض مع فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على حماية وصون كرامة المواطن (الموظف) وعائلاتهم.
- حشد تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر وبراتب يبلغ في أحسن الاحوال من 60% إلى 70% من رواتبهم الشهرية، يعني الالقاء بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم إلى قارعة الفقر والتهميش والعوز، ويتنافى مع الالتزامات السلطة الوطنية بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حشد تري أن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني أهدار طاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب نتائج غير إيجابية على الثروة البشرية، على النقيض مع مقومات التنمية المستدامة.
- حشد تطالب رئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وإلغائها، والعدول عنها بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن القرارات التقاعد المبكر، و الحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم اتعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية.
انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)
