بيان صحافي
الهيئة الدولية ( حشد ) : مئوية وعد بلفور، تملي على دعاة الإنسانية العمل الجاد من أجل إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني
يصادف يوم غدا الخميس الموافق 02 نوفمبر/ تشرين الثاني2017 ذكرى صدور وعد أو تصريح بلفور قبل 100 عام، وهي مناسبة يحيها الشعب الفلسطيني سنوياً رفضاً منه لمضامين الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
الوعد التي تعهدت به الحكومة البريطانية وعلى الرغم من صغر حجمه شكلاً إلا أنه كان سببا في معاناة غير محدودة عاشها الفلسطينيّون ولا يزالون إلى يومنا هذا، لهذا يجب أخلاقيا وقانونياً على الحكومة البريطانية التراجع عمّا ورد فيه والاعتذار للشعب الفلسطيني عمّا عاناه بسببه من كوارث.
إن عدم قانونيّة وعد بلفور ، واضحة وجلية، فهو وعد من شخص لا حقّ له في الأرض لطرف ثالث غريب تماما عن تلك الأرض، كما أن الوعد قد تضمن مغالطة قانونية كبرى في استعمال المصطلحات، حيث أن البعض يحاول أن يتحدث عن الوعد باعتباره إعلان “Declaration” حتى يعطى صفة قانونيّ، والحقيقة أنّه مجرّد وعد سياسي كتبه حلفاء سلطات الاحتلال والاحتلال نفسه ولا يعطيهم أي شرعيّة قانونيّة لاحتلال الأراضي الفلسطينية. لذا عمدت الأدبيات القانونية والفقهية إلى دحض بعض الشبهات التي اعتمدت لتبرير صدور وعد بلفور وقرار التقسيم وأهمها: –
أ- أنّ الفلسطينيين كانوا غير قادرين على القيام بشؤونهم وبالتالي يحتاجون إلى وصاية، وهو ما تفنّده الدراسات التاريخيّة الجادّة التي تثبت أنّ فلسطين كانت جزءًا من الإمبراطوريّة العثمانيّة وقد كان لها تمثيل في مجلس نواب الإمبراطوريّة آنذاك، مما يعني أن الفلسطينيين قد بلغوا مرحلة النضج في ممارسة الديمقراطية بحيث كان لهم نواب قد تم انتخابهم وهذا هو قمة الديمقراطية.
ب- اليهود هم الأغلبيّة والبقيّة جاليات مشتتة، وهو ما جاءت صيغة الوعد به حيث حوّلت الشعب الفلسطيني الأصلي الذي بلغت نسبته إلى 93% من تعداد السكان إلى مجرّد جاليات لا رابط بينها تكريسا لمقولة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، وهو ما تفنّده حقائق التاريخ أيضا فاليهود لم يكن وجودهم يتجاوز الـ 8% من سكان البلد حسب ما يقولون هم أنفسهم.
ت- الفلسطينيون كانوا غير متحضّرين، وقد أثبت بأن الشعب الفلسطيني كان على الدوام صاحب حضارة مزدهرة تعايش فيها المسلمون والمسيحيّون على مدى عصور، وأشار إلى أنّ التاريخ يثبت أن مسيحيّي فلسطين رحّبوا بصلاح الدين حين قدومه ولم يفعلوا ذلك مع الصليبيين، كما أن أفضل فترات المسيحيين كانت في ظلّ الحكم الإسلامي المتسامح.
إن وعد أو تصريح بلفور قد صادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وخلق معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم إبان الحروب الإسرائيلية المتكررة، كما وضع المدنيين الفلسطينيين تحت ظلم سلطات الاحتلال الحربي، التي أخذت تنتهك وعلى مدار فترة الاحتلال وحتى يومنا هذا كافة الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، كما انتهكت الحق في الحياة والحرية، والتعبير عن الرأي، والمحاكمة العادلة، والتحرر من التعذيب وكافة الحقوق التي تضمنتها منظومة حقوق الإنسان القائمة على حماية جميع بني البشر من انتهاك جميع هذه الحقوق، والتي تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حقوق يجري انتهاكها يومياً بسبب حالة الاحتلال وسلوكه الإجرامي والقمعي، خاصة في الآونة الأخيرة التي ازداد فيها الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، هذا الإجرام الذي افشل كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
تأتي هذه المناسبة مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلا عن استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، كما تستمر دولة الاحتلال اعتماد سياسات تتنافى والقانون الدولي، من أبرز هذه السياسيات مخالفه دولة الاحتلال لمبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، وعدم التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان، وعدم اعترافها بانطباق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على المدنيين في فلسطين المحتلة، جملة من السياسات الإسرائيلية تحرم الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة التي تضمنها القانون الدولي، وتقابل هذه السياسات حالة صمت من المجتمع الدولي، الذي أصبح يضحى بمبادئ الإنسانية وقيمها تجاه هذه السياسات الإسرائيلية، وتترافق ذكرى وعد بلفور هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال الحربي مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة و الضفة الغربية، وحصارها الشامل المفروض على قطاع غزة ، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن ذكرى صدور وعد بلفور مناسبة لتذكير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالواجبات القانونية والأخلاقية التي تقع على كاهلها وذلك بضرورة العمل على وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ الاعتبارات السياسية عند التعامل معها، كما انه مناسبة لدعوة النواب البريطانيين إلى المطالبة بمراجعة وعد بلفور بما ينصف الشعب الفلسطيني .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) إذ تشارك شعبنا الفلسطيني إحياءه لذكرى صدور وعد بلفور المشئوم، وإذ تدين تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نيتها الاحتفال بمئوية وعد بلفور، وتعده في خانة الوقاحة السياسية وتنكر للضحايا الفلسطينيين على مدى 100 عام من إعطاء هذا الوعد المشئوم، ودعم لاستمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وإذ تدين صمت المجتمع الدولي عن المعاناة المدنيين الفلسطينيين وخاصة اللاجئين المشردين في دول الجوار، وإذ تستنكر استمرار وقوع الانتهاكات الإسرائيلية على مسمع ومري المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه اسمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- حشد تطالب الحكومة والبرلمان البريطاني بالاعتذار الرسمي عن وعد وصريح بلفور، بما يضمن اعتراف بريطاني صريح بمسؤولياتها الدولية عن المعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد، والعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
- حشد تدعو المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة لتقييم دوره لدوره في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومساعدة ضحايا انتهاكاتها، وذلك بالعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- حشد تطالب بتبي استراتيجية وطنية وعربية ودولية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه واستمرار الضغط على بريطانيا لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في الاعتذار والتعويض والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، والتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يدين وعد بلفور وممارسات وجرائم الانتداب البريطاني في فلسطين ويحمله المسؤولية التاريخية والدولية بالاعتذار والتعويض.
- حشد تدعو القيادة الفلسطينية للسهر على انجاح المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وتحويلها لحقيقة يشعر بها المواطن الفلسطيني، وذلك من خلال رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة فوراً، والاتفاق على برنامج وطني وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية بما يعزز صمود الفلسطينيين وموجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه.
انتهى،
