الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين قام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، بحملة اعتقالات تعسفية وسياسية طالت خمسة صحفيين فلسطينيين من سكان أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، وجميع المعتقلين يعملون في قنوات فضائية ووكالات أبناء محلية، تحمل أراء وتوجهات وسياسات أخباريه تتناقض مع التوجهات الرسمية الفلسطينية، فيما أوردت وكالة الانباء الرسيمة ” وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أربعة من الصحفيين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق.
وفقا للمعلومات المتوفرة، أنه على مدار 24 ساعة من ساعات صباح وليل، يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 اغسطس(اب) 2017، إقدام عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية على اعتقال كلاً من : الصحفي ممدوح محمود حمامرة ( 33 عاماً) مراسل فضائية القدس، من سكان مدينة بيت لحم، والصحفي قتيبة صالح قاسم( 29 عاماً) صحفي حر، من سكان مدينة بيت لحم، الصحفي طارق عبد الرازق أبو زيد( 42 عاماً) مراسل فضائية الأقصى؛ من سكان مدينة نابلس، والصحفي عبد الحليم محمد أبو عرفة( 35 عاماً) مراسل وكالة شهاب الإخبارية، من سكان مدينة الخليل، و الصحفي محمد أحمد حلايقة( 31 عاماً) مراسل فضائية القدس، من سكان مدينة الخليل . كما قامت باستدعاء الصحفي إسلام سالم للمقابلة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المحتجزين لدي الأجهزة الأمنية في الضفة الي ثمانية صحفيين.
وخلال اليوم الأربعاء الموافق 9/8/2017، قامت أجهزة الامن في مدينة رفح باستدعاء الصحفي عامر أبو شباب مراسل الشروق الجزائرية واذاعة راية وقامت بالتحقيق معه ولاحقا قامت قوة امنية بتفتيش منزلة ومصادرة حاسوبه الشخصي، وهاتفه المحمول، وعصر اليوم تم الافراج عنه، فيما لا يزال الصحفي فؤاد جرادة محتجز لدي الاجهزة الأمنية في غزة .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تعبر عن بالغ قلقها إزاء حملة الاعتقالات التي طالت الصحفيين الخمسة في الضفة الغربية، وتكرار حالات الاستدعاء للصحفيين والمواطنين لدي الأجهزة الأمنية ، وإذ تؤكد على ضرورة إطلاق الحريات العامة وعدم تقيدها، فحرية الرأي والتعبير بما فيها حرية النقد للسلطة العامة مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، و بموجب القانون والمعايير الدولية، وإذ تحث الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية وخاصة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الذي يتبع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بأهمية احترام الحريات الصحفية، و حرية الرأي والتعبير، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
حشد تذكر بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.
حشد تري أن حملة الاعتقالات التي طالت الصحفيين الخمسة، خطوة جديدة في إطار إصرار الرئاسة والحكومة الفلسطينية على تنفيذ سياسات حكومية ترمي لتقيد الحقوق والحريات، وخاصة الحريات الصحفية، وذلك بإصدار تشريعات وقرارات تنتهك الحريات العامة او بتطويع نصوص القانون خدمة لهذه السياسيات التي تتنافي مع التزامات السلطة الوطنية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والقانون الأساسي الفلسطيني.
حشد تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، وتؤكد على ضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احتراماً للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.
حشد تطالب وزارة الداخلية و قيادة الأجهزة الامنية بأخذ إجراءات حقيقة من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير .
حشد تطالب النائب العام بالتدخل الفوري من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الصحفيين الخمسة، وضمان تمكينهم من ممارسة أعماله الصحفية بكل حرية.
حشد تحث القضاء الفلسطيني والنيابة العامة بالانتصار لحقوق الإنسان، والأمر بالإفراج الفوري عن أي معتقل أو موقوف جراء ممارسة واحد من حقوقه وحرياته الأساسية .
