الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تستنكر وتدين بأشد العبارات الممكنة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن التجديد السنوي لقائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، الذي تضمن إدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبد الله شلح، على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية (FBI)، وقد نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد تقريراً يحمل أسماء 29 شخصاً على مستوى العالم مدرجين على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، منهم 8 فلسطينيين أبرزهم الدكتور شلح، والأسيرة المحررة أحلام التميمي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد ) ترى أن السلوك الأمريكي ينطوي على استهتار امريكي واضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، ويمنح الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على تصفية هؤلاء الفلسطينيين جسدياً، بطريقة تتنافي مع القانون الدولي، خاصة أن السلوك والتصرف الامريكي ليس الأول من نوعه، فقد سبق في العام 2014 أقدام وزارة الخارجية الأمريكية، على أدراج اسم الاستاذ زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على قائمة (الارهاب).
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) أذ تكرر ادانتها لقرار الأمريكي، وإذ تعلن عن تضامنها مع شلح والتميمي وعائلاتهم، وإذ تؤكد أن القانون الدولي قد منح الشعوب تحت الاحتلال الحربي، حقها في مقاومته بكل الأشكال، وصولا لحريته واستقلاله السياسي والاقتصادي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
حشد الإعلان الأمريكي المتجدد سنويا، يقدم دليل إضافي على الانحياز الامريكي لدولة الاحتلال على حساب القانون والقضاء الدولي.
حشد تحمل الإدارة الامريكية، المسؤولية الدولية بوصفها شريك بأي جريمة إسرائيلية تحلق بالفلسطينيين المعلن عن أدارج اسمائهم في قوائم المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.
حشد تؤكد أن التقارير الدولية المختلفة قد أكدت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تمارس الإرهاب الدولي بحق الشعب الفلسطيني، و أن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالأعراف والمواثيق الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية.
حشد تحث الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية على حد السواء للعمل الجاد من أجل ضمان تراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها الأخير، والعمل على تطوير ونشر قائمة سوداء عربية يدرج فيها إسماء القادة الإسرائيليين العسكريين منهم والمدنيين المتهمين بارتكاب جرائم دولية من بينها جريمة الإرهاب.
