الهيئة الدولية ” حشد ” : ترسل العشرات من الرسائل والمذكرات والشكاوى الفردية لضمان فضح الانتهاكات وتعزيز مسار المحاسبة والمسائلة الدولية.

خبر صحافي في توظيف لكل الاليات اللجان الدولية المتاحة

الهيئة الدولية ” حشد ” : ترسل العشرات من الرسائل والمذكرات والشكاوى الفردية لضمان فضح الانتهاكات وتعزيز مسار المحاسبة والمسائلة الدولية

فلسطين / قطاع غزة : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في إطار حرصها واهتمامها لتوظيف الاليات الدولية المتاحة أمام المنظمات غير الحكومية والأفراد على حد السواء، شرعت منذ انطلاقتها مطلع الجاري، لمخاطبة العشرات من الهيئات واللجان والمقررين الخاصين الدوليين، الذين منحوا تفويض قانوني بتلقي ومعالجة الشكاوى،  الرسائل، النداءات، المذكرات ، المعلومات حول انماط انتهاكات يتعرض لها الإنسان وحقوقه.تهدف الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) من تحركاتها وتدخلاتها على المستوي الدولي لحث أشخاص المجتمع والقانون الدولي، للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساتها وإجراءاتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني، وضمان مسائلتها على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والضغط على السلطات المحلية الفلسطينية من أجل الوفاء بالالتزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه المواطنين الفلسطينيين، وقد أخذت تدخلات الهيئة، أشكال وصور متعددة، كان أخرها ما يلي :<ul> <li>بتاريخ 16سبتمبر /أيلول 2017 عملت أرسلت الهيئة عبر البريد الالكتروني، حافظة قانونية متكاملة( باللغتين العربية والانجليزية) لوحدة الأدلة والمعلومات لدى مكتب المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية، وتتضمن الحافظة  الوثائق المكتوبة والمرئية كافة، التي جري عرضها وتطويها أثناء انعقاد المحكمة الشعبية (الصورية) لمحاكمه المجرمين الحرب الإسرائيليين (نموذج المحكمة الجنائية الدولية) المنعقدة بتاريخ 29/8/2017م، وبشكل خاص احتوت المذكرة على ثلاث مذكرات  احاطة  قانونية عن ملفات الادعاء بخصوص الجرائم (الاستيطان ، الجرائم الاسرائيلية المرتكبة خلال عدوان صيف 2014م ضد قطاع غزة، الجرائم بحق الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية)،و CD يحتوي على جميع الفيديوهات والصور ما قبل واثناء وما بعد انعقاد المحاكمة ، بالإضافة للإفادة المصورة لشهود وضحايا الملفات الثلاث.</li> <li>بتاريخ 14سبتمبر /أيلول2017  أرسلت الهيئة، مذكرة إحاطة  للسيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة – لاهاي، حول الإقرار الموثق لوزير الجيش الإسرائيلي ( وزير الدفاع الأسبق )  موشيه يلعون، بشأن مسؤولية دولة الاحتلال عن مقتل وحرق عائلة دوابشة، وقد سبق هذه الرسالة، رسالة أخري أرسلت للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 فبراير /شباط 2017 مذكرة إحاطة قانونية حول النظام القضائي الإسرائيلي في ظل حكمه، الصادر بتاريخ 21 فبراير/شباط2017، بحق  الجندي الإسرائيلي، إليئور أزاريا، بالسجن 18 شهرا، بتهمة “القتل غير العمد وبسلوك غير لائق” للمواطن الفلسطيني: عبد الفتاح يسري عبد الفتاح  الشريف بمدينة الخليل، صباح يوم الخميس الموافق 24 مارس 2016. ودعوة المدعية العامة للمحكمة، النظر لهذا الحكم وغيره من الأحكام القضائية المدنية والعسكرية الإسرائيلية، باعتبارها غير كافية لاستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الحالة الفلسطينية، واستكمال دراستكم التمهيدية بقرار عادل نحو فتح تحقيق جنائي في الجرائم المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.</li> <li>أرسلت الهيئة منذ مطلع العام الجاري، 49 رسالة لمقررين خاصين، كان أخرها، يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر /أيلول2017 حيث أرسلت رسالة للسيد خوان منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك لدعوته  للتدخل الفوري عبر إجراءات محددة لوقف التعذيب الممارس بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد سبقها بتاريخ 11 سبتمبر / أيلول 2017 ارسلت الهيئة رسالة للسيد: ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وذلك لدعوته للتدخل من أجل وقف تغول سلطة الفلسطينية على منظومة الحريات العامة والخاصة وضمان تراجعها عن تطبيق قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2017، وكذلك بتاريخ 14سبتمبر/أيلول 2017 أرسلت الهيئة رسالة للسيدة: غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، لدعوتها للتدخل الفوري عبر إرسال نداء عاجل للسلطة التنفيذية الفلسطينية من أجل وقف تغولها المستمر على السلطة القضائية وسيادة القضاء، ومعالجة أثاره الوخيمة، وكذلك</li> <li>على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، 140 شكوى لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وعدد من اللجان التعاقدية، وتضمنت شكاوى بشأن أنماط محددة من الانتهاكات من بينها انتهاك الحق في التنقل والسفر وممارسة الشعائر الدينية، والحق الإنسان الفلسطيني بالعلاج المناسب، و انتهاك تمتع المواطنين بحقوقه الاساسية، وانتهاك الحصانة البرلمانية وقطع وخصم الرواتب  وجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي و العقوبات والقرارات الحكومية الرسمية الاخيرة.</li> <li>كما قامت الهيئة الدولية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان وأعضاء مجلس حقوق الانسان، النواب البرلمانات الاوربية والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية والإقليمية وسفارات بعض الدول لحثهم على الانتصار لحقوق الانسان في فلسطين وحثهم للتدخل للضغط من اجل وقف انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني .</li> <li>تعزيز التضامن الدولي، عبر الأنشطة المختلفة التي نظمتها شبكة سفراء حشد للنوايا الحسنة حول العالم، هذه الشبكة التي أخذت عاتقها التحرك أمام المحافل الدولية والوطنية ولدي النقابات والأجسام الاهلية حول العالم، لرفع درجته اهتمامه بحقوق الشعب الفلسطيني، وتعريت وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتقي لمستوي الجرائم الموصوفة بنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.</li></ul>هذا، وقد تلقت الهيئة في إطار نتائج تحركاتها الدولية ومتابعتها، العديد من الاستجابات والمتابعات من جهات دولية مختلفة، التي تفاعلت مع الهيئة، بما يساهم في تحقيق أثار مباشرة وغير مباشرة لهذه التحركات.الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تثني على المواطنين الفلسطينيين الذين استجابوا لنداءاتها المتكررة لحثهم على التقدم بشكاوى لديها، فإنها تعلن جاهزيتها لاستقبال الشكاوى الجماعية والفردية على حد سواء، وتتعهد أن تضع كل الامكانيات المتاحة لضمان فضح مرتكبي الانتهاكات، ومسائلتهم على ما اقترفوه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.<strong>انتهى،،</strong><strong>الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)</strong>