فلسطين / قطاع غزة : الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق شديد التباطؤ الملحوظ في تنفيذ الحكومة والرئاسة الفلسطينية، خاصة لجهة توجه الحكومة لقطاع غزة وتولى صلاحيتها وتحميل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية، ولجهة وقف ومعالجة الاثار المترتبة عن الإجراءات العقابية الجماعية التي نفذتها مؤسستي الرئاسة و الحكومة الفلسطينيتان بحق قطاع غزة في الآونة الأخيرة.لقد مرت قرابة عشرة أيام متتالية على إعلان الخصوم السياسيين الفلسطينيين، تحت رعاية مصرية، لتوصل لاتفاق جديد يقضي بحل اللجنة الحكومية الإدارية في قطاع غزة، بما يمكن حكومة الوفاق الوطني من تولى زمام إدارة السلطة في قطاع غزة، وتحملها مسؤولياتها المختلفة بوصفها حكومة الكل الفلسطيني، إلا أنه حتى اللحظة لم يشعر المواطن الفلسطيني بأي تغيير حقيقي على أرض الواقع، فالانتهاكات لحقوق المواطنين والموظفين والعقوبات الجماعية لا تزال مستمرة ، مما يزيد من رقعة عدم التفاؤل بمقدرة ورغبة وجاهزية الحكومة الفلسطينية لتطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع . الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتطلع لمضي الأطراف الفلسطينية قدما نحو معالجة كل الإشكاليات التي ترتبت عن الانقسام الداخلي، وعلى رأسها إيجاد معالجات قانونية وواقعية تضمن وقف اثار القرارات الحكومية والرئاسية الأخيرة بحق موطني قطاع غزة وموظفيهم، وتضمن ايجاد مخارج قانونية لكل التفاصيل الدقيقة بما يؤدي لاستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام السياسي والدستوري الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان حرياته العامة والخاصة، ومن بينها حقه في اختيار ممثليه، عبر انتخابات حرة ونزيهة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن مرور هذه الفترة الزمنية دون أي تحرك حقيقي، يعني باختصار عدم استثمار الأجواء الوطنية الإيجابية، التي جاءت بناء على الجهود المصرية والوطنية والتي اثمرت عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ، ما قد يعرقل لاحقا تنفيذ الاتفاق، وإذ تعتبر استمرار إجراءات التقاعد المبكر وعدم التراجع عن العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة وتباطء الحكومة في التقيد والتنفيذ التام والأمين للاتفاق يساهم في إشاعة مناخ من الاحباط واليأس ويدفع الأمور باتجاهات تنذر بانهيار النظام السياسي ومنظومة الحقوق والحريات، إذ تعلن مجدد عن ترحابها الشديد بالاتفاق الأخيرة، واستعدادها لدعم مسار المصالحة الوطنية، فإنها :
حشد:
تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لسرعة استثمار هذه الفرصة وعدم تضيعها بالمزيد من الاشتراطات غير المبررة، وذلك بأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية الأخيرة ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.
حشد :تطالب حكومة الوفاق الوطني لتولى زمام أمور السلطة بقطاع غزة، ووضع خطط حقيقة تستجيب لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم حسم من مرتباتهم الشهرية و الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر.
حشد تحث الأطراف الفلسطينية لأهمية العمل الجاد من أجل ايجاد معالجة لأرث الانتهاكات الداخلية وانصاف ضحايا الانقسام عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية
حشد : تطالب المجتمع الفلسطيني وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والاطر الطلابية والشبابية لضرورة حماية اتفاق المصالحة، من خلال الضغط الشعبي بما يضمن مشاركة الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الوطنية .
