خلال بلاغ عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

الرقم: 164/2022

التاريخ: 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال بلاغ عاجل..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الإفراج عنه

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بلاغاً عاجلاً إلى مؤسسات دولية لدعوتهم للتدخل العاجل والفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال بإبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا بدل الافراج عنه من خلال الضغط وبذل المساعي الحميدة بهدف الإفراج عنه.

وأشارت في البلاغ العاجل الموجه إلى كلاً من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت قراراً مجحفاً بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري بإبعاده إلى فرنسا بدلاً من الافراج عنه كما هو مقرر يوم غد الأحد 4/ديسمبر/ 2022م، في حين رفض الأسير الحموري التوقيع على القرار الصادر، كما رفض حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسات حتى الثلاثاء المقبل، حيث يهدف الاحتلال الاسرائيلي من هذا القرار تفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأن ما يجري هي مسألة خطيرة تدق ناقوس الخطر لما يتهدد أهل القدس، بل ربما بداية لمرحلة من سياسة جديدة قد تطال الفلسطينيين في مناطق ال48.

ونوهت إلى الأسير الحموري هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير الفلسطيني وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متجوز من سيدة فرنسية وأب لطفلين، وأمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017 أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال صلاح الحموري في شهر مارس/آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها ثلاثة مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل 3/ديسمبر 2022م.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ اجراءات محددة من شأنها وقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، بما في ذلك الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بإطلاق سراحه، وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الإنسان، وولايتكم القانونية والأخلاقية.