<h3><strong>ورقة تحليل سياسات: تأثير الاجراءات القمعية الاسرائيلية وخاصة الحصار الإسرائيلي على القطاع الصناعي الفلسطيني</strong></h3>إعداد: أ.رائد حلس المقدمة:يعتبر الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية، من أبرز المعيقات لمسار التنمية الحقيقية والاستثمار وبخاصة في القطاعات الانتاجية (الزراعية والصناعية) القائدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.حيث أن استمرار الحصار الإسرائيلي بجانب الاعتداءات العسكرية الثلاث (2008، 2012، 2014) على القطاع أدى إلى حظر التصدير وتدمير القطاع الخاص في قطاع غزة، وتقييد إمكانية الوصول إلى الموارد الفلسطينية المتاحة في قطاع غزة، وكذلك تقييد ومنع المستثمرين من استيراد المواد الخام والمعدات المرتبطة بالعملية الإنتاجية، لتصبح حركة انتقال عناصر العملية الإنتاجية أمراً لا يمكن التنبؤ به في قطاع غزة.ولذلك فإن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الحصار، لا سيما وأن الحصار الإسرائيلي أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج على نطاق واسع وإلى فقدان فرص العمل بسبب توقف العديد من المصانع وورش العمل، وألحق دماراً هائلاً بالاقتصاد المحلي وبالموارد الإنتاجية والبنية التحتية وأثَر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العديد من المرافق الصناعية بجانب الندرة الحادة في المدخلات اللازمة للتصنيع (الكهرباء والوقود).من هذا المنطلق تتناول هذه الورقة هيكل الصناعة الفلسطينية وأهميتها النسبية، وتأثير الحصار على القطاع الصناعي ورصد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع وتشخيص المعيقات والعراقيل التي حالت دون تنمية وتطور هذا القطاع الحيوي وذلك لتطوير هذا القطاع من خلال استشراف السياسات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع والتدخلات المطلوبة.
