فلسطين / قطاع غزة: الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذا تؤكد دعمها وثنائها للدور الايجابي للجهود المصرية والأطراف الفلسطينية من أجل تهيئة المناخات لتحقيق المصالحة الوطنية ، واذا ترحب بقدوم حكومة التوافق الي قطاع غزة وتسلم مسؤولياتها ، والأجواء المشاعر الإيجابية التي ترافقت مع قدوم الحكومة والأجواء والتسهيلات المقدمة من حركة حماس لضمان استعادة الوحدة والتي بدأت بحل اللجنة الإدارية توجت بتسهيل تمكين حكومة التوافق من استلام الوزرات والمؤسسات المختلفة . الا انها تابعت بحذر وقلق خلو البيان الحكومي الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الوطني، رقم 172 المؤرخ بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين الأول 2017 من أي إشارة واضحة المعالم تضمن تفاصيل الخطط الحكومية الحالية و المستقبلية الهادفة لمعالجة أرث سنوات الانقسام، و رفع العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة انه جاء في وقت يتطلع الكل الفلسطيني فيه لإنجاز عملية المصالحة بأسرع وقت ممكن، بالاستفادة من الأجواء الإيجابية التي سادت في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمقاليد السلطة الفعلية في قطاع غزة، التي نفذ الجزء الرئيس منها يوم أمس الاثنين الموافق 02 أكتوبر /تشرين الأول 2017.</p><p dir=”RTL”>الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتطلع لمضي حكومة الوفاق الفلسطيني قدما نحو معالجة كل الإشكاليات التي ترتبت عن الانقسام الداخلي، وعلى رأسها إعلان عن وقف تنفيذ القرارات الحكومية والرئاسية التعسفية الأخيرة بحق قطاع غزة ، ومعالجة أثارها، و ايجاد حلول متوافقة مع القانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين الفلسطينية لكل التفاصيل الدقيقة بما يؤدي لاستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام السياسي والدستوري الفلسطيني و تمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ومن بينها حقه في اختيار ممثليه، عبر انتخابات حرة ونزية.</p><p dir=”RTL”>الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى أن الفرصة القائمة حاليا، تتطلب من الحكومة الفلسطينية العمل على نحو يضمن معالجة أزمات قطاع غزة، وعدم رهن ذلك بأي مكتسبات سياسية حزبية إضافة الي كونها امعانا في خرق القانون وانتهاك الحقوق ،وتتناقض مع تصريحات الرئاسة والحكومة في كون هذه الإجراءات مؤقتة ومرهونة بحل اللجنة الإدارية ، كما انها تشيع مناخ من الإحباط ، وخاصة ان هذه القرارات غير مرتبطة بحوارات القاهرة ، ولعل اول مؤشر من مؤشرات تعزيز الثقة وكفالة سيادة القانون واحترام حقوق الموطنين وموظفي السلطة في قطاع غزة ينطلق من إعادة الأوضاع الى ما قبل شهر أبريل 2017، بما يساهم في توفير المناخات الإيجابية للمصالحة .</p><p dir=”RTL”>إذ تعلن الهيئة مجدد عن ترحابها الشديد لمسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، وخاصة الذي كلل بتولي حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة، ما يمكنها للعمل الجاد على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان، ويحقق تطلعات المواطنين الفلسطينيين، لمستقبل أفضل يسود فيه القانون، ويعاد من خلاله بناء مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على شكل السلطة ووظائفها لتمثل الجميع وتوفر الظروف لتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والخلاص من الاحتلال. وإذ تعلن عن استعدادها لدعم مسار المصالحة الوطنية، فإنها:</p><p dir=”RTL”><strong>حشد</strong> تطالب حكومة الوفاق الوطني، باحترام سيادة القانون وأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية الأخيرة ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم حسم من مرتباتهم الشهرية والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر وبما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.</p><p dir=”RTL”><strong>حشد </strong>تطالب حكومة الوفاق الوطني بوضع خطط حالية ومستقبلية بما يحقق استجابة عالية لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة وإيجاد حلول لكافة العقبات التي يمكن ان تعترض طريق المصالحة.</p><p dir=”RTL”><strong>حشد</strong> تطالب المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والاطر الطلابية والشبابية لضرورة حماية اتفاق المصالحة، من خلال الضغط الجاد لضمان تراجع الحكومة والرئيس عن العقوبات الجماعية على قطاع غزة، وضمان إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية ، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة السياسية والديمقراطية و سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان وتوفير مقومات الصمود .</p><p dir=”RTL”><strong>حشد</strong> تطالب جمهورية مصر العربية الضامن والراعي لاتفاقيات المصالحة والكل الوطني والمجتمع الدولي من اجل الضغط لضمان استمرار دفع مسار المصالحة الوطنية والعمل لرفع الحصار عن قطاع غزة، والضغط على الرئيس والحكومة لوقف الإجراءات التعسفية والغير قانونية بحق موظفي السلطة وموطني قطاع غزة، فهذا اول بوابات المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه القطاع.</p><p dir=”RTL”><strong>حشد</strong> ترى ان استعادة الوحدة الوطنية يجب ان يتضمن استعادة الديمقراطية وسيادة القانون توحيد السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وتفعيل المجلس وإعادة هيكلة توحيد السلطة التقييدية بشقيها المدني والأمني وضمان حقوق الموظفين في قطاع غزة، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والقرارات التي تمت في فترة الانقسام والتي أثرت على كافة القطاعات الاجتماعية واثرت سلبا على حالة حقوق الانسان العمل الجدي للتحضير لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي منظمة التحرير</p>
