الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين استمرار احتجاز الناشط الحقوقي : عيسى اسماعيل حسن عمرو، 39 عاماً، لليوم السادس على التوالي، حيث أن جهاز الأمن الوقائي يحجز عمرو منذ تاريخ 03 سبتمبر 2017، وذلك في اعقاب كتابته لتعليق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، يؤكد فيه اعتقال الصحفي أيمن نعيم القواسمي، وفي الوقت نفسه يعلن استنكاره ارتفاع وتيرة التهديدات التي يتعرض له رجالات الصحافية الفلسطينيين، وذلك لإجبارهم عن الامتناع عن النشر، متوعداً عمرو، بتوثيق ونشر كافة الانتهاكات، وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2017 بتوجيه تهمة إثارة النعرات العنصرية له، وفق المادة (150) من قانون العقوبات لسنة 1960.
هذا ويذكر أن اعتقال الناشط الحقوقي عيسي عمرو، والصحافي الفلسطيني أيمن القواسمي – الذي أفرج عنه لاحقا- يأتي في إطار سياسية ممنهجة تمارسها السلطة الوطنية الفلسطينية والاجهزة الامنية في الضفة الغربية، لتضيق مساحات الحق في حرية الرأي والتعبير، و الحق ، حيث سبق هذه الإجراءات القمعية والتعسفية، إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 24/06/2017 أصدر قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 16لسنة 2017، الذي نشر، بتاريخ 09/07/ 2017 بالجريدة الرسمية ” مجلة الوقائع” بعدد ممتاز صادر عن ديوان الفتوي والتشريع، ودخل حيز النفاذ الفعلي وذلك بموجب نص المادة الأخيرة منه (المادة رقم 61 ) التي نصت على دخول القانون حيز النفاذ الفعلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</p><p dir=”RTL”>الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد )، إذ تعبر عن بالغ قلقها إزاء اعتقال المواطن “عمرو”، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل”، وإذ تؤكد على أن حرية الرأي والتعبير بما فيها حرية النقد للسلطة العامة مكفولة بموجب نص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، <strong>وإذ تعلن إنها شرعت بمخاطبة المقرر المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لحثه للتحرك والضغط على السلطة الوطنية للوفاء بالالتزاماتها الدولية تجاه إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير،</strong> فإنها تسجل وتطالب بما يلي:</p><p dir=”RTL”>حشد تؤكد أن ما قام بنشره الناشط الحقوقي “عيسى عمرو” ومن قبله الصحافي “القواسمي”، يدخل في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير، وفق المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.</p><p dir=”RTL”>حشد تستهجن مستوى القيود التي باتت مفروضة على حرية الرأي في الضفة الغربية، التي أضحي معها مجرد المطالبة باحترام القانون جريمة بموجب أحكام المادة (159) من قانون العقوبات رقم (16) للعام 1960 الساري في الضفة الغربية تؤدي إلى الاعتقال. مما يوسع النطاق التجريمي لهذه المادة، بما يرهب الصحفيين واصحاب الرأي.</p><p dir=”RTL”>حشد تطالب وزارة الداخلية و قيادة الأجهزة الامنية في الضفة الغربية بأخذ إجراءات حقيقة من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم للسلطة الفلسطينية ومنها “حرية الرأي والتعبير” .</p><p dir=”RTL”>حشد تطالب النائب العام الفلسطيني و قضاة المحكمة المعنية باستصدار القرار العاجل بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي “عمرو”، و عن أي معتقل أو موقوف جراء ممارسة واحد من حقوقه وحرياته الأساسية .</p><p dir=”RTL”>حشد تذكر بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.</p>
