حشد : تطالب الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة بضرورة كفالة احترام حقوق الأطفال الجانحين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين توقيف الطفل مصطفي فايق عبد ربه سلمان ( 16عاماً)  من سكان بيت لاهيا، في مركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لأكثر من شهرين متتاليين، ما أدى الى وفاة الطفل سريرياً في اعقاب محاولته انتحاره داخل المركز، حيث نقل الطفل وهو في حالة موت سريري، إلي المستشفى الإندونيسي أدخل قسم العناية الفائقة، وذلك عند حوالي الساعة 4:00 مساء يوم السبت الموافق 2  سبتمبر 2017.وفي إفادة قدمها مدير نظارة مركز شرطة بيت لاهيا، للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكد أن  الطفل قد توجه لدورة المياه ” الحمام ” للاغتسال ، وقد كان على باب الحمام موقوف آخر يريد الاغتسال هو الآخر ، فطلب منه مصطفي أن يغتسل هو الأول فوافق، وقد قام مصطفى  بالدخول للحمام، وقام بفتح صنبور المياه، وبعد حوالي 10 دقائق افتقده الموقوف الآخر، فقام بالطرق على باب الحمام فلم يجب، فقام هو و4 من السجناء بفتح الباب فوجدوه معلقاً بنافذة الحمام، حيث انه قام بتمزيق ملابسه الداخلية” الشباح” وقام بربطه في النافذة وقام بتعليق نفسه، وقد قام حارس النظارة بعمل تنفس صناعي له ، ومن ثم تم نقله بسيارة شرطة للمستشفى الإندونيسي، بينما ذوي الضحية قد أفادوا أنه الطفل مصطفي سلمان، كان يشتكى من المعاملة السيئة التي يتلقاها في مركز التوقيف، وكان شديد الحزن لعدم قضائه العيد مع الأهل. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تعلن تضامنها مع الطفل وذويه، وإذ ترفض أي مبرر يساق لتبرير احتجاز الأطفال في غير الامكان التي خصصها لهم القانون، فإنها تسجيل وتطالب بما يلي :حشد تطالب الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، بمراعاة نص المادة  (24) من قانون رقم (6) لعام 1998، بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تنص بشكل وجوبي على وضع الأحداث في مراكز خاصة بهم، والمتمثلة بـــــ ( مؤسسة الربيع ).

حشد تطالب النائب العام في قطاع غزة بفتح تحقيق جدي بملابسات الحادثة، خاصة في ظل التضارب في الروايات و موجود كدمات وإصابات في جسد الطفل، وإعلان النتائج على الملأ.

حشد تذكر أن دولة فلسطين قد اضمت مؤخراً لمجموعة من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة في في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ما يلقي بالالتزامات على عاتق السلطات المحلية، ترتكز على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

>حشد تحث عائلة الطفل لتوظيف الادوات القانونية والقضائية من أجل ضمان حصولهم على حقهم في الانصاف القضائي والقانوني، و ضمان إجبار السلطات المحلية لأخذ إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الحوادث تحت أي مبرر.