<h3><strong>ورقة موقف</strong></h3><h3><strong>الرأي القانوني في القرار العسكري الاسرائيلي </strong></h3><h3><strong>“تشكيل مجلس ادارة شؤون بلدية” للمستوطنين في مدينة الخليل المحتل</strong></h3> إعداد: إسلام سكر “مدير الدائرة القانونية” ما زال الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة الصراع القائم مع الاحتلال الإسرائيلي ذي الطابع العسكري وما يعرف بـ (الاحتلال الإحلالي)، الذي يستمر بإجراءاته العدوانية لرسم وقائع مادية على الأرض، بدءاً من التهجير القسري، الذي نتج عنه وجود أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، واستمرار سياسة مصادرة وضم الأراضي والبناء الاستيطاني المكثف في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، وبناء جدار الفصل العازل، وهدم البيوت.فقد شهدت ومازالت تشهد الأراضي الفلسطينية تدهورا خطيرا على كافة الأصعدة ومناحي الحياة، منذ الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في الرابع من حزيران عام 1967م. والذي عقبه اصدار مجلس الأمن قرار 242 الذي يلزم دولة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها أثناء الحرب، إلا أن دولة الاحتلال الاسرائيلي قامت بإنشاء أحد عشر مستوطنة، واستمرت دولة الاحتلال بإنشاء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة فبلغ عددها بحلول عام 1988 ما يقرب من 125 مستوطنة , وبعد هذه الفترة تم انشاء خمس مستوطنات قبل حلول 1990.
