الهيئة الدولية(حشد): لجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية لا تعدوا كونها مسرحية إسرائيلية، تحمل بين طياتها استهتار إسرائيلي جديد بمعايير القانون الدولي، وتهدف للمزيد من التحصين والحماية للجنود الإسرائيليين في مواجهة العدالة

بيان صحافي

الهيئة الدولية(حشد): لجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية لا تعدوا كونها مسرحية إسرائيلية، تحمل بين طياتها استهتار إسرائيلي جديد بمعايير القانون الدولي، وتهدف للمزيد من التحصين والحماية للجنود الإسرائيليين في مواجهة العدالة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق وحذر شديدين، تناقل، ظهر اليوم الخميس الموافق 05 إبريل/نيسان 2018 عدد من وكالات الانباء المحلية والدولية أخبار تفيد عن نية واستعداد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الشروع في فتح تحقيق داخلي في ظروف استشهاد 19 متظاهر فلسطيني، من المشاركين في تظاهرات، يوم الجمعة الموافق 31 مارس/اذار 2018، وإن القرار النهائي بشأن فتح التحقيق، وشكل لجنة التحقيق، سوف يتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.</p><p dir=”RTL”>إن المدقق في سجل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ثبتت له بالدليل القاطع والواضح إن دولة الاحتلال بكل مكونتها وخاصة القضائية، غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات ارتكاب جنودها وقادتها العسكريين والمدنيين على حد السواء لجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما ذهبت إلية لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014، عبر إحاطتها الإعلامية الصادرة في جنيف بتاريخ (22 حزيران/يونيو 2015 ) ”  أنه يسود الإفلات من العقاب على كل المستويات عن الانتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة”.</p><p dir=”RTL”>كما أن التجارب السابقة، للجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية، وكذلك عمل الجهاز القضائي الإسرائيلي العسكري والمدني، تشير بوضوح تام إن إسرائيل لم تقم في الحالات السابقة، بإجراء فحص وتحقيق يتقاطع مع المعايير الدولية للتحقيق، هذه المعايير التي ترتكز على الاستقلالية، النزاهة، النجاعة، الفورية، والشفافية.</p><p dir=”RTL”>وبهذا الصدد، إشار تقرير نشره كلا من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (مركز عدالة) ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة<a title=”” href=”file:///C:/Users/JOOD/Downloads/32-2.docx#_ftn1″>[1]</a>، بتاريخ 30 اغسطس 2016، أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب، كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ. وقد استمر هذا الوضع رغم تشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة أطلق عليها “آلية تقييم وتقصي الحقائق” (FFA)، التي زعم أنها ستحسّن من عمليات التحقيق لدى الجيش”. حيث تزعم إسرائيل بأن هذه الآلية، والتي تم تشكيلها بعد عدوان 2014، هي نتيجة جهودها لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الحكوميّة “لجنة تيركل” عام 2013. وتهدف هذه الآلية للعمل بشكل دقيق وسريع في أقرب إطار زمني لتاريخ وقوع الحدث للتأكد من إجراء تحقيق سريع وفعال. مع ذلك فإن الآلية تعمل بطريقة غير شفافة وبطيئة جداً، في الواقع معظم الشكاوى التي تم تقديمها هي مجمدة في نطاق هذه آلية.</p><p dir=”RTL”>الحقيقة أن كل المتابعين لصيرورة التاريخية للتحقيقات الإسرائيلية المحدودة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية، يتفقون أن إسرائيل لم يتم تجري أيا من تحقيقاتها وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، وأن إسرائيل وأجهزتها المختلفة، تشوبها رغبة في حجب المتهمين عن العدالة.  حيث إنها أخفقت بشكل منظم في إجراء تحقيقات جدية، خاصة في ظل حقيقة أن العديد من انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نتاجاً مباشراً للسياسات التي تتبناها أعلى مستويات القيادة المدنية والعسكرية الإسرائيلية التي تعهدت على الملأ في كثير من التصريحات إلا تقوم بمحاكمة أيا من جنودها على مزاعم ارتكابهم لجرائم بحق المديين الفلسطينيين.</p><p dir=”RTL”>الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تؤكد على أن معظم الحالات السابقة التي أعلنت إسرائيل فتح تحقيق فيها، كانت – وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – تشكل التحقيقات العملياتية المرحلة الأولى منها، باعتمادها على اتخاذ المدعي العام العسكري الإسرائيلي قراراً بفتح تحقيقات يقوم بها أفراد من الجيش، يشكلون جزءاً من التسلسل القيادي الخاضع للتحقيق في هذه المرحلة، وهو ما يثير إشكاليات خطيرة تتصل بتضارب المصالح.  وإذ تؤكد أن التحقيقات السابقة كانت تهدف فقط إلى “استخلاص العبر” من وجهة نظر عسكرية. ما يؤثر على شرط “النية الصادقة” الذي يشكل مكوناً أساسياً في التحقيقات المقبولة دولياً، فإن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تسجل وتطالب بما يلي:</p><ol> <li><strong>حشد </strong>تذكر الأسرة الإنسانية أن المعيقات القانونية والإجرائية والعملية التي فرضت داخل النظام القانوني الإسرائيلي بشقيه المدني والعسكري، ساهمت بشكل كبير في حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقهم في الإنصاف القضائي الفعال، وتدلل على عدم جدية دولة الاحتلال إجراء تحقيقات عادلة.</li> <li><strong>حشد</strong> ترى أن لجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية لا تعدوا كونها مسرحية إسرائيلية، تحمل بين طياتها استهتار إسرائيلي جديد بمعايير القانون الدولي، وتهدف للمزيد من التحصين والحماية للجنود الإسرائيليين في مواجهة العدالة.</li> <li><strong>حشد</strong> تؤكد أن النظام القانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، ضد أية مساءلة قانونية وجهاً لوجه مع الضحايا الفلسطينيين.</li> <li><strong>حشد</strong> تطالب المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالنظر لهذا لتجارب الإسرائيلية السابقة، وخاصة الأحكام القضائية المدنية والعسكرية الإسرائيلية، باعتبارها غير كافية لاستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الحالة الفلسطينية، واستكمال دراستها التمهيدية بقرار عادل نحو فتح تحقيق جنائي في الجرائم المزعوم ارتكابها وفقا للإعلان الفلسطيني المودع لدي المحكمة.</li></ol>&nbsp;<p dir=”RTL” align=”center”><strong>انتهى</strong></p><p dir=”RTL” align=”right”><strong>الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)</strong></p>