حشد : تطالب السلطة الفلسطينية لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لمناقشة تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس
لليوم السابع على التوالي تستمر السلطات الإسرائيلية تطبيق إجراءاتها القمعية الجديدة في القدس، والتي بدأتها بإغلاق المسجد أمام المصلين الفلسطينيين واستمرت بنصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وذلك إلى جانب استمرار إجراءات إغلاق البلدة القديمة، ما قد صاحب هذه الاجراءات حالات اعتداء جسدية واعتقال واحتجاز عدد من المواطنين المدنيين الفلسطينيين، وتأتي هذه الإجراءات العسكرية و الحربية الإسرائيلية استكمالا لجملة الإجراءات والأعمال الإسرائيلية القائمة على تطبيق سياسة تهويد القدس والسيطرة المكانية على مسجد الأقصى، وحرمان أهلها من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي. إن ما تمارسه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من فرض حالة من حالات الرعب والارهاب بحق الفلسطينيين من سكان المدنية المقدسة، وعرقلة ممارسة حقوقهم وعلى رأسها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، واباحة استخدام السلاح لمستوطنيها في الأرض المحتلة لمواجهة الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، ومعاقبة التجار والسكان، وعزل الأحياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولها، وتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تفتيش الفلسطينيين بدون شبهة، وهدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، هو من أجل خلق واقع جديد لا يطاق العيش معه يهدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين، واحكام السيطرة والنفوذ الإسرائيلي المكاني وخاصة على المسجد الاقصى و البلدة القديمة. إن الاجراءات الإسرائيلية تعد انتهاكاً مباشراً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة رقم (9) حيث تنص على “حرية ممارسة الدين أو المعتقد بشكل علني أو خاص، منفرد أو جماعي، وحرية التدين في العبادة والتدريس والممارسة والشعائر..”. وكذلك انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ضمان حرية المدنيين في العبادة والوصول إلى الامكان العبادة، وعدم عرقلة أو حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.إن المسؤولية تقع الآن على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى سبعة وأربعين دوله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتهم ، نحو التحرك العاجل لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق مدينة القدس وأهلها، والتي تعتبر مخالفة جسيمة لكافة المعايير الإنسانية والقانونية، كما إنها تعكس أعلى درجات استهتار قوات الاحتلال بأرواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية الدولية.إن اقتراح عقد دورة استثنائية يتم عند اعتماد ثلث أعضاء المجلس لاقتراح إحدى الدول لعقد جلسة خاصة استثنائية لمناقشة ، حالة أو حالات محددة يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تكون مؤثرة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأن ما يحدث مع انتهاكات الإسرائيلية في القدس والموجه لكلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تجعل من دعوة المجلس لعقد دورة استثنائية، واجب وحق يتناسب مع الاختصاص الموضوعي للمجلس.الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تعبر عن استنكارها الشديد لتصعيد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لعدوانها على السكان المدنيين في مدينة القدس، الذي يعتبر بمثابة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وإذ تؤكد إنها على استعداد للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدما بالمعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص بالمدينة المقدسة ، فإنها :
حشد تري أن من واجب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي لمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح هذه المسألة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك التحرك العاجل للدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس.حشد تدعو السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لضمان عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بصورة فعالة وفورية.
حشد تدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى طلب عقد دورة استثنائية، واعتماد قرارات تدين السياسات والاجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس، وتطالبها بالتراجع الفوري غير المشروط عنها، ومحاسبتها الجنائية الدولية عن هذه الإجراءات.
حشد تؤكد أن حالة الصمت الدولية تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه ، كما وتعتبرها تساوقا مع الدعاية الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس.
حشد تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.</p>
