الرقم:75/2022
التاريخ:12 يونيو/ حزيران 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية
خبر صحافي
خلال مذكرة محاطة..
الهيئة الدولية “حشد” تدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف التوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم المستوطنين ضد السكان المدنيين
دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” منظمات دولية إلى ممارسة الضغط الجاد والمعتبر والفعال على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بما يضمن تراجعه عن ممارسة أنشطته استيطانية غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس والضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مذكرة احاطة وجهتها الهيئة إلى كلاً من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الافريقي، واتحاد البرلمانيين الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام لعملية السلام تور سلاند، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية.
وبينت المذكرة أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء صادقت على مشروع بناء (820) وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس، وسينفذ المشروع في جزئه الأول ببناء (130) وحدة استيطانية في محيط القطار العثماني_ الثوري والثاني (490) وحدة على طول الخط الأخضر (الولجة- القطمون) ضمن مخطط محو الخط الفاصل بين القدس والضفة الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة، حيث أن المشروع الذي يقع مقابل وادي دير، يتضمن هدم مبنى القطار، بهدف بناء (30) شقة وإنشاء مبنيين جديدين من 10 و18 طابقاً يضم 130 شقة استيطانية جديدة، كجزء من مشروع كبير يجري العمل عليه منذ 4 أعوام، في أحياء القطمون H-T (كاتمونيم).
وأشارت إلى أن الاحتلال الحربي بدأ نهاية الأسبوع المنصرم؛ القيام بهدم مبنى سكني قديم في شارع سان مارتن، كجزء من مشروع إخلاء- بناء وهدم مباني قديمة، أطلق على المشروع اسم “يونغ قطمون”، وكجزء من المشروع سيتم بناء روضة أطفال وكذلك فتح ساحة بلدية ومسار وصول جديد إلى مدرسة في الجزء الخلفي من المشروع الاستيطاني.
وأوضحت شركة يهودا التي ستنفذ المشروع الاستيطاني أنه في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تحصل الشركة على رخصة بناء لمشروع إخلاء بناء أخر في حي كريات يوفال، حيث سيتم هدم مبنى يضم 24 شقة قديمة واستبداله بمبنيين ضخمين من 25 طابقاً بواقع 200 وحدة استيطانية وروضة أطفال.\
وأكدت المذكرة أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم جزء كبير من محطة القطار العثماني- القدس يافا، وحولت قسم كبير منه للاستيطان، من خلال بناء مركز تجاري لصالح شركتين استيطانيتين بواقع (1390) وحدة استيطانية منذ آب 2021، ويأتي المشروع الثالث اليوم ليضيف نحو (820) وحدة استيطانية في جنوب مدينة القدس المحتلة ضمن خطة الهدف منها رفع عدد المستوطنين ومحو الخط الأخضر الفاصل بين أراضي النكبة عام 1948، وأراضي النكسة عام 1967، وفق مخططات حكومة الاحتلال ترسيخ ضم القدس الشرقية وبناء ركائز ما تسمية ب(القدس الكبرى) التي تبتلع نحو 11% من مساحة الضفة الغربية، حيث تزايدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى إضافة إلى السماح لمئات المستوطنين بحراسة شرطة الاحتلال بعمليات اقتحام منظم للمسجد الأقصى بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى على خلاف الوضع التاريخي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس.
ورصدت الهيئة الدولية “حشد”، (6107) انتهاكاً من قبل المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأعيان المدنية منذ بداية عام ٢٠٢٢، كان أخطرها (133) اعتداءً في شهر أيار (مايو 2022) طالت المواطنين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية، تخللها قتل ٦9) مواطن فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإصابة المئات من المواطنين من جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وهدم( 300 ) مبنى تابع لمواطنين فلسطينيين ،منذ مطلع 2022، و(73) حالة تخريب وتحطيم ممتلكات تعود لمواطنين، و(24) حالة استيلاء على ممتلكات، وعمليات تجريف طالت اكثر (155) دونماً من الأراضي الفلسطينية.
وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن هذه النسب والأعداد المتزايدة والإجراءات الجديدة تعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتشكل خرق واضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والقرار الصادر في العام 2016 رقم (2334) الذي يطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.
وطالبت خلال مذكرة الإحاطة، ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ إجراءات محددة من شأنها وقف الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبضرورة العمل الفوري والجاد؛ لوضع حقوقنا ومطالبنا الشرعية موضع الأهمية القصوى؛ لإنهاء معاناة الفلسطينيين من خلال سلب أراضيهم وتهويدها، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة للفلسطينيين والجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أسس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.
