الرقم:67/ 2022
التاريخ: 19 حزيران/يونيو 2022
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني التي تشكل أكبر قضية لجوء عالمي
يصادف يوم غدًا الاثنين الموافق 20 حزيران/ يونيو 2022، اليوم العالمي للاجئين، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بفعل الاحتلال والصراعات. كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم وتقدير عزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم واحتياجاتهم وأحلامهم، بما في ذلك المساعدة في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية قصوى هذا العام، في ظل استمرار قضية اللجوء الفلسطينية منذ العام 1948 دونما أي حل، على الرغم من عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، والتي أكدت على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، بفعل جرائم التهجير المنظمة والممنهجة والتي لا يزال يمارسها حتى تاريخنا الحالي، والتي نجم عنها تشريد وتشتيت الشعب الفلسطيني في أصقاع العالم.
يعيش اللاجئين الفلسطينيين واقعًا مأساويًا في مخيمات غير صالحة للسكن وبأعداد مرتفعة، كما يعاني الفلسطيني من ارتفاع نسب البطالة والفقر وصعوبة التنقل حيث اشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الى أن عدد اللاجئين المسجلين وذلك في كانون اول 2021، حوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث الدولية تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف الأونروا” ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
إن قضية اللجوء العالمي هي قضية مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار ان حق اللاجئ في العودة الى دياره، وتمكينه من ممتلكاته والتعويض هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة. وان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية استنادا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدعو لتبني مضمون هذا البيان من قبل المجتمع الدولي، والقيام بكافة الاجراءات الدولية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وفي بلدان الشتات، بما يشمل تعزيز مستوي الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، وتجاوز التقليصات وتأثيرات الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة الدولية على مجتمع اللاجئين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد): تحمل المجتمع الدولي مسئولية التقاعس عن إيجاد حلول عملية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، خاصة في ضوء وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، فوق الشبهات والتساؤلات، وأن العقبة الرئيسة أمام التقيد بها وتنفيذها هي السياسات الدولية القائمة والمنحازة، والتي تتمثل بعدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.
- الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهما بالانخراط الجاد لجهة وضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في العودة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الامن 237.
- الهيئة الدولية (حشد): تشدد على رفضها كل المشاريع التصفوية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وكافة الحلول التي تقوض قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
- الهيئة الدولية (حشد): تجدد موقفها الرافض بحزم لكل محاولات تقويض عمل منظمة “الأونروا”، أو إعادة تعريف اللاجئ بما يتساوق مع محاولات التصفية، لما تمثله الأونروا واللاجئ الفلسطيني من شاهد أكبر على أبشع عملية تهجير قسري العام 1948.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
