عبد العاطي: الانتخابات جزء أصيل من حقوق الإنسان وغيابها عن قطاع غزة يُرسخ الانقسام
تصريح صحافي
عبد العاطي: الانتخابات جزء أصيل من حقوق الإنسان وغيابها عن قطاع غزة يُرسخ الانقسام
قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي د. صلاح عبد العاطي: إن “الانتخابات تعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ومبدأ أساسيًا من مبادئ الديمقراطية، ومع الأسف منذ الانقسام السياسي لم تجرَ أي الانتخابات سواءً تشريعية أو رئاسية أو المجلس الوطني”.
وأضاف عبد العاطي خلال تصريحاتٍ صحفية: “منذ 16 عامًا من الانقسام لم تجرَ انتخابات تشريعية أو رئاسية رغم اشتراط القانون الأساسي الفلسطيني بدورية الانتخابات التي لا يجوز تأجيلها لأكثر من أربع سنوات، فيما بقي الرئيس في مكانه لأكثر من 3 دورات متتالية، فيما بقي المجلس التشريعي رغم حَله قائمًا بولايته حتى اللحظة، في الوقت الذي غابت فيه الانتخابات الطلابية والبلدية والنقابية في قطاع غزة”.
وأشار إلى أن تغييب العملية الانتخابية، يعدم فرص الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ويُعطل قدرة المواطنين على مسألة الأجسام الحكومية المختلفة المُقدِمة للخدمات خاصة في ظل تردي الحالة العامة، وفي ظل الاخفاقات والأخطاء والانتهاكات التي مارستها الجهات الحكومية بالضفة وغزة.
ودعا رئيس الهيئة الدولية “حشد” إلى ضرورة العمل من أجل اجراء الانتخابات الشاملة واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بكافة مؤسساته وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بواجباتها بما في ذلك انتخاب مجلس وطني وحدودي يُعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي ويُقرر بشأن السلطة والدولة والبرنامج الوطني والاستراتيجية الوطنية المطلوبة.
وطالب عبد العاطي بضرورة إجراء الانتخابات الطلابية والمحلية في قطاع غزة قبل إجراء الانتخابات الشاملة، كونها حقوق ثابتة للمواطنين المكفولة بموجب القانون، تعزيزًا لدور المواطنين في الرقابة على الخدمات ومساءلة جهات الاختصاص ويُجدد بُنية النظام السياسي والبلديات والمجالس المختلفة ويُعزز مبدأ سيادة القانون.
وأردف: “نحن كمجتمع مدني طالبنا بإجراء الانتخابات الشاملة ووضع خارطة طريق بما فيها إجراء الانتخابات المحلية كون إجرائها في الضفة الغربية دون قطاع غزة سيُرسخ حالة الانقسام، وبما أن الانتخابات المحلية جرت، سنظل نُؤمن بالحَد الأدنى بتحول ديمقراطي انتقالي، مما يستوجب إجراء انتخابات في قطاع غزة ليتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في البلديات وجميع القطاعات”.
انتهى..
