الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين إعلان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية السيد طارق رشماوي، يوم أمس الموافق 04 يوليو ( تموز) 2017، قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله إحالة أكثر من 6000 موظف مدني في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، مبرراً هذا الإجراء بسبب “رفض حركة حماس مبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام”.</p><p dir=”RTL”>إن دخول هذا القرار الجائر وغير القانوني والمسيس بامتياز حيز النفاذ الفعلي، يعني زيادة ومضاعفة حجم المعاناة الإنسانية للموطنين في قطاع غزة، خاصة أن غالبية الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر، يعملون ومقيدون وظيفيا على ملاك وزارتي التعليم والصحة، مما يدلل على رغبة وخطة مدروسة لدي مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بفرض واقع جديد يزيد من معاناة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد ) اذا تعيد التأكيد على موقفها الرافض للعقوبات وللإجراءات المتعاقبة بحق فطاع غزة، وتري أن استعادة الوحدة الوطنية لا يكون بأي ثمن، وليس بهذه الطريقة غير القانونية وغير الاخلاقية، وإنما السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية يمكن في الحوار الذي يفضي الي التوافق الوطني .
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)إذ تؤكد على عدم قانونية هذا القرار خاصة إنه لا يحقق أي مصلحة عامة، بل من الواضح أنه يحقق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام بالرغم أن عدم تواجدهم على راس عملهم كان بموجب قرار رئاسي وحكومي، وإذ تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم، وتحثهم للتحرك بشكل سلمي وقانوني للاعتراض على هذا الإجراء، فأنها تسجل وتطالب بما يلي :
حشد تؤكد أن قرار إحالة ما يزيد عن 6000 موظف مدني للتقاعد المبكر يندرج في إطار السياسة الحكومية التمييزية والعنصرية بحق موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم، ويأتي ضمن خطة تهدف لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه قطاع غزة، وموظفي قطاع غزة، خاصة كونه ليس الأول من نوعه بل سبقة سلسلة من الإجراءات من بينها خصم وقطع رواتب الموظفين وحرمانهم من العلاوات والبدلات .حشد تؤكد عدم قانونية هذا القرار، كونه يحمل مخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والذي ينص على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون حصرا في حالتين، إما بالعقوبة التأديبية او بطلب الموظف نفسه، وكلا الحالتين تخضعان لتنظيم وحماية القانون ولا تمتلك الجهة الإدارية في غير سواهما اي حق كان بإحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر.
حشد تذكر أن قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م قد الغي نص المادة 177 من القانون التقاعد العام، التي يحاول الترويج لها باعتبارها سند قانوني لهذا القرار، حيث كانت المادة الملغاة تمنح مجلس الوزراء صلاحية إحالة أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمه، وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني لمثل هذا القرار .
حشد تطالب رئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرا ر، إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، ومنعا لرهن لقمة عيش الموظفين وحقوقهم بإجراءات تعسفية في اطار الصراع السياسي .
حشد تطالب كافة الجهات المعنية بالتحرك للاعتراض على هذا الاجراء ولوقف مفاعيله باستخدام كافة الطرق القانونية والقضائية والتحركات النقابية والمجتمعية .
حشد تطالب الكل الوطني الفلسطيني بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية ووقف التدهور في النظام السياسي وحالة الحقوق والحريات تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، ولحين إتمام ذلك مطلوب وقف العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة و العمل على تجنيب الموظفين و القطاعات الخدمية مخاطر الانقسام و المناكفات السياسية.
