حشد تصدر ورقة تقدير موقف حول: القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها: تبعاته السياسية والشرعية، والخيارات الفلسطينية المتاحة.
لم يكن قرارا الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وليدا للحظة إصداره، إلا انه جاء ليعبر عن تغير في الموقف السياسي الأمريكي الرسمي والمعلن تجاه وضع المدينة المقدسة، ومصير تسوية النزاع حولها، وتعبيرا عن تراكمات في المواقف والأدوار، ودلالات كانت تحتاج إلى استنباط، جاء هذا القرار ليفصح عنها صراحة، ويمكن معه رصد تبعات سياسية وقانونية من خلال مقاربة هذه التغيرات التي تبعت هذا القرار الرسمي. والتحري عن مختلف المؤثرات والمدخلات التي أدت إلى تهيئة البيئة السياسية والإدارية لإصدار القرار في المطبخ السياسي الأمريكي، ومن ثم دراسة تبعاته وأبعاده ونتائجه القانونية والسياسية وردود الفعل حوله، والتركيز على الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين، وانعكاسات القرار السياسية على الموقف الفلسطيني من مشروع التسوية الأمريكية ومؤسساته الاتفاقية بشكل عام، وحول مصير القدس بشكل خاص.
وذلك من خلال أربع محاور رئيسية:
المحور الأول: قراءة في صنع القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس: “المدخلات“
أولا: الفاعلين المباشرين في صنع السياسة الخارجية الأمريكية: “صناعة القرار”
ثانيا: الفاعلين غير المباشرين في صنع السياسة الأمريكية: “مؤثرات”
المحور الثاني: الأبعاد القانونية للقرار الأمريكي: الحقوق الفلسطينية في القدس: بين الشرعية التاريخية والشرعية الدولية
أولا: وضع القدس في القانون الدولي: (المبدأ، العرف، المعاهدة)
ثانيا: وضع القدس في شرعية الأمم المتحدة: “شرعية موازين القوى”
ثالثا: أوجه مخالفة القرار الأمريكي للشرعية الدولية: “القدس والسقوط الأمريكي”
المحور الثالث: الانعكاسات السياسية للقرار الأمريكي: “الانقلاب”
أولا: تبعات القرار على دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: “شروط الإمبراطورية الجديدة”
ثانيا: التداعيات السياسية على مشروع التسوية والرعاية الأمريكية: “مصداقية على المحك”
المحور الرابع: الفعل السياسي الفلسطيني بين الندية والتبعية.
أولا: خيارات الموقف الرسمي الفلسطيني : “قيود أوسلو الدامية”
ثانيا: خيار حل السلطة: “الجراحة الدقيقة”
